توصلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية إلى تفاهم سياسي بحالة متوازية تماما وعلى أساس احتياجات ومصالح البلدين، وبناءا على التفاهم المتبادل وكذلك الاحتياجات الإقليمية والعالمية، ومن المؤمل أن يفضي هذا التفاهم السياسي عن فتح آفاق التنمية الاقتصادية في المنطقة وإرساء الأمن والإستقرار فيها.
لا يخفى على أحد أن هذا التقارب يمكن أن ينهي حجم وكثافة التدخل الأجنبي في المنطقة، سيما أن العديد من هذه التدخلات الأجنبية، وخاصة الأمريكية في المنطقة، تحدث في ظل هذه الانقسامات والخلافات الإقليمية بين البلدان، والتي يلعب فيها الأمريكيون أنفسهم دورًا رئيسيا.
لكن في تقييم مدى نجاح واستمرار هذا التقارب، هناك نقاط مهمة جداً يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار:
بداية، إن التفاهم بين إيران والسعودية أطول أمداً من التفاهمات السابقة، وهو مبني على احتياجات المصالح الوطنية للبلدين، فضلاً عن الظروف والمعادلات الراهنة للمنطقة.
ثانياً، لا ينبغي الافتراض أنه بعد أن توصلت إيران والسعودية إلى هذا الإتفاق السياسي الجيد، فإن أي توجه من قبل المملكة العربية السعودية ضد خطاب المقاومة الإيراني سيتم تجاهله أو سيؤدي إلى تراجع طهران عن مواقفها الداعمة لمواقف المقاومة الاسلامية.
ثالثا، من الخطأ الاعتقاد بأن البلدين سوف ينسقان ويتزامنان مع هذا التفاهم السياسي في كافة جوانب وأبعاد السياسات الداخلية والخارجية.
وهذا التقييم خاطئ أيضاً، بأن ايران ستغمض أعينها عن كل السلوك السعودي تجاه القضايا الإقليمية، خاصة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.
في التقليد السياسي، ينبغي القبول بأن احترام طهران للإتفاق مع الرياض، لا ينبغي تفسيره على أنه ضعف في هذا البلد.
والنقطة الأخيرة هي أن أعذار مثل انسحاب فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم بحجة نصب تمثال للحاج قاسم سليماني في أرض الملعب الايراني، والضغوط الدعائية لا يمكن أن تعيق هذا التقارب، لكن بنفس الوقت، لا يمكن للإتفاق أن يُثني طهران عن مواقفها المبدئية إزاء قضايا المنطقة.
مهدي عزيزي مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات والإعلام
