من دون مقدمات يستقطب الأضواء سجن زحلة من قبل ٦٥٠ قيد المحاكمة، وتشتعل النيران وتستنفر القوى الأمنية والدفاع المدني خشية حصول كارثة. ولم يمضِ الأمر على خير، فقد سقط عدة قتلى وعدد من الجرحى، وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام بانتظار صدور بيان رسمي عن إدارة السجون المعنية بذلك التابعة لوزارة الداخلية والبلديات....!
ما حدث يؤشر إلى أن السجون في لبنان ليست على ما يرام، وهذه الحادثة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، إذ سبق وحصلت محاولات فرار واحتجاز رهائن من الأمنيين وهروب العديد من السجناء، وهذا يقتضي تحديد الأسباب والعمل على معالجتها. وبدلاً من أن تكون السجون مآوي للإصلاح والتأهيل والإنتاج، تحولت إلى كليات تخرّج العصابات والمجرمين، وخير دليل أن معظمهم من أصحاب السوابق ويديرون عصابات تجارة من المخدرات والسرقات من داخل السجون، ومنهم سيد وعبد بحسب درجة علاقته بالمسؤولين...!
أضحت السجون تشكل خطراً على المجتمع، وضياع المسؤولية بين القضاء وإدارة السجون يستدعي إعادة النظر بكل الآليات المعتمدة والفاشلة، وعلى السلطات الثلاثة القضائية والتشريعية والتنفيذية الإسراع وعدم الإهمال في وضع التشريعات العملية والحد من بطء المحاكمات وتنفيذ القوانين المرعية الإجراء، والتخلص من التدخلات المالية والسياسية، واختيار قضاة يتمتعون بالنزاهة وتطبيق القوانين وفقاً للأصول...!
تفرض هذه الوقائع أسئلة منها:
١- سجن زحلة اليوم، من السجن اللاحق؟
٢- متى تستيقظ الجهات المعنية وتضع حلولاً جذرية؟
٣- هل تبقى السجون مصنعاً لتخريج العصابات؟
٤- هل تلتحق إدارة السجون بالقضاء أسوة بباقي الدول؟
٥- هل تتحول السجون إلى مدارس إصلاحية؟
د. نزيه منصور
