تناقلت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن وزير الداخلية والبلديات أعطى الإذن بملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي أمام القضاء بالدعاوى المرفوعة ضده أمام القضاء العسكري والعدلي، نتيجة خلافات على الصلاحيات بينهما، مع العلم أن هذه الدعاوى مقدمة منذ فترة طويلة .....!
وإذ بالمفتش العام المساعد لدار الفتوى ينشر تحت عنوان المفتي دريان تدخل لحل الخلاف بين المولوي وعثمان على إكس(تويتر) سابقاً، وأضاف أنه قد توصل إلى حل الخلاف، وتابع على أن يزور مولوي الاثنين سماحته، وأن يزوره عثمان بعده.....!
يثير المشهد الدهشة، ويسقط هيبة القضاء والحكومة معاً، موظف فئة أولى برتبة مدير عام ملاحق أمام القضائين العدلي والعسكري، ووزير في حكومة تصريف أعمال يتراجع عن إعطاء الإذن لممارسة القضاء صلاحياته بناءً لتدخل رجل دين لا علاقة له لا بالوزير ولا بالمدير سوى أنهما من طائفته ومذهبه. ولا بد من لفت النظر إلى أن القاعدة القانونية والأعراف والاجتهاد والفقه والنصوص تقر: أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته....!
بناءً على ما تقدم لا بد من طرح الأسئلة ومنها:
١- هل الخلاف بين الوزير والمدير شخصي أم قانوني أم مذهبي أو غير ذلك؟
٢- ما علاقة المفتي للتدخل لرعاية مصالحة بينهما، خاصة أن المعطيات والوقائع تتحدث عن دعاوى قضائية؟
٣- أليس التدخل هو إدانة وإثبات التهمة بحق المدير وإلا لرفض المصالحة؟
٤- هل تراجع الوزير عن إعطاء الإذن بطلب من المفتي يستدعي طرح الثقة بالوزير والمساءلة؟
٥- ألم يكن أجدى بالمفتي أن يكون أحرص على إحقاق الحق بدل تعتيمه؟
د. نزيه منصور
