أعلن حزبا "الليكود" و"أزرق أبيض" أمس عن تأجيل أداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الصهيونية الجديدة حتى يوم الأحد المقبل.

وقال الحزبان في بيان مشترك "طلب بنيامين نتنياهو من بيني غانتس تأجيل أداء اليمين حتى يوم الأحد لتمكينه من استكمال توزيع الحقائب في الليكود، ووافق غانتس على ذلك".

وكان الكنيست الإسرائيلي سيناقش أمس تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعدها بنيامين نتنياهو، قبل أداء اليمين الدستورية.

وتأتي هذه الحكومة الجديدة نتيجة اتفاق بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس الشهر الماضي على أن تستمر لثلاث سنوات، بحيث يترأس نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرًا، ويتولى خلالها بيني غانتس منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الحرب، ثم يتخلّى نتنياهو عن المنصب لغانتس الذي سيتولى المنصب للمدة نفسها، بعدها يتوجه الكيان الصهيوني إلى انتخابات جديدة.

وأبرز المعارضين للحكومة الجديدة داخل الليكود، وزير التعاون الإقليمي الحالي، تساحي هنغبي، الذي لن يكون جزءًا من الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى رئيس الشاباك السابق آفي ديختر.

ولا زال نتنياهو يواجه صعوبات في تعيين قياديين من حزبه في مناصب وزارية، وبعضهم يرفض الحقائب المقترحة عليه.

وهؤلاء كثُر بسبب الحكومة المضخمة التي ستضم 34 وزيرا.

ونقلت وسائل إعلام العدو عن قياديين في حزب الليكود قولهم إن "الوضع عالق عند بعض الوزراء، فنتنياهو لم يتفق بعد مع (مرشحين كبار لمناصب وزارية مثل) يوءاف غالانت، زئيف إلكين، نير بركات، غيلا غمليئيل، تسيبي حوطوفيللي، دافيد أمسالم وآفي ديختر".

والحقائب التي حصل عليها وزراء من الليكود هي وزارة الأمن الداخلي وسيتولّاها أمير أوحانا، وزارة المواصلات التي ستتولّاها ميري ريغف، وزارة المالية سيتولاها يسرائيل كاتس. وجرى اقتراح تولي يوفال شطاينيتس وزارة التربية بدلا من وزارة الطاقة.