أصدرت وزاة الخارجية الأميركية بياناً حول المفاوضات بين مبعوث رئيس الجمهورية بصفته الدستورية التي تمنحه عقد الاتفاقيات والمعاهدات ضمن شروط لا تتجاوز السنة ومن دون كلفة مالية بالتنسيق مع الحكومة من جهة، ووفد من الكيان الصهيوني برعاية أميركية، تضمّن أبرز ما فيه تمديد وقف إطلاق النار لمدة خمسة وأربعين يوماً...!اللافت، أن وقف إطلاق النار الممدد له، كلّف الشعب اللبناني ما يزيد على ١١٥٠٠ من المدنيين اللبنانيين بين جريح وشهي.د وتهجير وتدمير عشرات البلدات والمدن جنوب الليطاني وشماله، بالإضافة إلى شمول القصف المتواصل مختلف المناطق اللبنانية...!وهنا يكمن بيت القصيد، إذا كان تمديد وقف إطلاق النار وفقاً لما هو عليه فينطبق عليه المثل: مطرح ما....شنقوه. دون أن يتطرق البيان إلى الانسحاب وعودة الأهالي وإعادة الإعمار والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين في زنزنات العدو، وبذلك يمنح الشعب اللبناني وفقاً للقانون الدولي ولا سيما المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة الحق بالتصدي ومقاتلة العدو بشتى الطرق والوسائل ما دام العدو محتلاً للأراضي اللبنانية...!ينهض مما تقدم، أن تمديد وقف إطلاق النار لمدة ٤٥ يوماً إذا لم يكن شاملاً على الأراضي اللبنانية كافة، يعتبر خدعة إعلانية وتعمية الرأي العام العالمي ومنح العدو فرصة لارتكاب الجرائم الارهابية بحق لبنان وأهله، ولا قيمة عملية له، ويبقى محصوراً بين المبعوث الرئاسي وصحبه والوفد الصهيوني وفي أدراج وزارة الخارجية الأميركية...!وعليه تثار عدة تساؤلات منها:١- هل تمديد وقف اطلاق النار شامل وفعلي ام صوري وإعلاني؟٢- بين من ومن اتخذ الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وحكومة العدو وضمانة أميركية؟ ٣- لماذا تجاهل البيان انسحاب العدو من المناطق التي احتلها؟٤- هل نعود إلى كذبة وقف إطلاق النار في ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤؟د. نزيه منصور