كشف استطلاع حديث للرأي أعده معهد دراسات الآراء والتسويق “إيفوب”، لفائدة مؤسسة “ليفغ نوار”، حول تصورات المواطنين الفرنسيين بخصوص ملف الهجرة، أن 80 في المائة من المستطلعة آراؤهم يؤيدون “إلغاء أو خفض إصدار التأشيرات بالنسبة لمواطني الدول التي ترفض استقبال مواطنيها المرحلين من الأراضي الفرنسية”؛ فيما أيدت ما نسبته 86 في المائة “ترحيل المجرمين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، بعد انقضاء مدة عقوبتهم في السجون الفرنسية”.

وأوضحت بيانات الاستطلاع ذاته أن 74 في المائة من الفرنسيين يؤيدون “وضع حد لتحركات المهاجرين داخل فضاء شنغن والذين تم رفض طلب حصولهم على تأشيرة من واحدة من دول هذا الفضاء الأوروبي”؛ فيما يوافق أكثر من الثلثين منهم على إلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر في العام 1968، والتي تعطي امتيازات للمهاجرين الجزائريين دون غيرهم.

في الصدد ذاته، عبّرت ما نسبته 72 في المائة من المواطنين الفرنسيين المستطلعة آراؤهم عن تأييدهم لإلغاء المساعدات والتسهيلات التي تخص بها الدولة الفرنسية المهاجرين غير النظاميين، على غرار تسهيلات الإقامة والتنقل؛ في حين نادى 68 في المائة منهم بتسوية الوضعية القانونية للأشخاص العاملين والمقيمين على الأراضي الفرنسية بشكل غير قانوني، خاصة في القطاعات التي تشهد نقصا حادا في اليد العاملة.

وحول أبرز الشخصيات السياسية التي يثق فيها الفرنسيون لتدبير ملف الهجرة، احتلت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، الرتبة الأولى ضمن القائمة؛ فقد حظيت سياستها بثناء 39 في المائة من الفرنسيين، متبوعة بإدوارد فيليب، رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق. وحصل إيريك زمور، السياسي اليميني المتطرف، على حصة ثقة بلغت 23 في المائة؛ ثم الزعيم اليساري جون لوك ميلونشون بواقع 20 في المائة، فيما غاب الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون عن القائمة.

من جهة أخرى، أوردت الأرقام التي كشفها الاستطلاع ذاته أن أكثر من نصف الفرنسيين يعتقدون أن تدبير ملف الهجرة ينطوي بالنسبة لهم أولا على “محاربة الهجرة غير النظامية”؛ فيما أشارت 47 في المائة منهم إلى أن “قضية الهجرة في بلادهم تتعلق بكلفتها الاقتصادية أولا”. في حين اعتبر 40 في المائة منهم أن قضية الهجرة تتعلق، أساسا، بسؤال “اندماج المهاجرين داخل المجتمع الفرنسي”.

جدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد أعلنت، العام الماضي، تشديد منح التأشيرات لمواطني كل من المغرب وتونس والجزائر؛ وهو ما زاد من حدة التوتر في العلاقات بين الرباط وباريس. وفي وقت لاحق، أعلنت كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، من الرباط، عن “اتخاذ إجراءات لإرجاع الوضع إلى طبيعته فيما يخص موضوع التأشيرات”؛ غير أن مصادر عديدة أكدت “استمرار حرمان المغاربة من فيزا فرنسا، رغم استجابتهم لكل الشروط المطلوبة للحصول عليها”.

وأطلق المغاربة، بدورهم، حملة إلكترونية للمطالبة بفرض التأشيرة على المواطنين الفرنسيين الراغبين في ولوج الأراضي المغربية على خلفية طرد السلطات المغربية لصحافيين فرنسيين غطيا أحداث الزلزال الأخير دون رخصة والهجمات الشرسة التي شنها الإعلام الفرنسي على المغرب على خلفية عدم قبوله للمساعدات الفرنسية، إضافة إلى مخاطبة الرئيس الفرنسي للشعب المغربي بشكل مباشر قافزا على كل الأعراف الدبلوماسية في مخاطبة الدول لبعضها البعض؛ وهو ما أثار حفيظة المغاربة الذين استنكروا هذه الممارسات