ألغت المحكمة العليا الأميركية الاثنين، حكماً أصدرته محكمة أدنى قضى بإعادة النظر في قضية تغريم البنك المركزي الإيراني 1.68 مليار دولار.

وأقامت الدعوى عائلات جنود قتلوا في تفجير استهدف ثكنات مشاة البحرية الأميركية في لبنان عام 1983.

وجاء قرار الإلغاء في ضوء قانون اتحادي جديد قد يمكن أصحاب الشكوى من الحصول على تعويضات.

ورغم أن البنك المركزي الإيراني وبنوك أخرى في لوكسمبورغ وإيطاليا كانت تطعن على حكم المحكمة الأدنى الذي منح أسر الضحايا الحق في محاولة الاستيلاء على أصول إيرانية محتجزة خارج الولايات المتحدة، فقد وجه قضاة المحكمة العليا
المحكمة الأدنى بأن تضع في اعتبارها القانون الجديد الذي قد يمكن هذه العائلات من الحصول على الأموال.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا القانون يوم 20 ديسمبر/كانون الأول، في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني.

ويزيل القانون الجديد العقبات أمام المحاكم لمصادرة الأصول المحتجزة في الخارج، تنفيذا للأحكام الأميركية ضد إيران، في نوع من النهب المشرعن للاموال الايرانية.