نجح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في ختام اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة في المغرب، في تحقيق تقدّم في حلّ الصعوبات التي تواجه المسار السياسي في ليبيا، ولا سيما على مستوى القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، والمناصب السيادية السبعة.

 

واتفق الجانبان، وفق تصريح وزع على الصحافة، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية السبعة، وذلك في غضون الأسابيع المقبلة، "على ألا يتعدى نهاية السنة".

 

كما اتفق صالح والمشري على العمل "من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الأوقات، وفقا للتفاهمات والآليات المتفق عليها بين المجلسين".

 

كما تم الاتفاق في ختام اللقاء، الذي يعّد الثاني من نوعه الذي يعقد في المغرب، بعد آخر عقد في يناير/ كانون الثاني الماضي، على استئناف الحوار "من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة، وذلك بالتوافق بين المجلسين".

 

وإلى جانب ذلك، انتهى صالح والمشري إلى الاتفاق على "مواصلة التشاور بين المجلسين بخصوص الملفات المتعلقة بالمناصب السيادية السبعة، وتوحيد الجهاز التنفيذي في المملكة المغربية".

 

وفي أول تعليق له على الاتفاق، قال المشري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ورئيس مجلس النواب الليبي، إن "انقسام المؤسسات عمّق الأزمة في ليبيا، وأدى لسوء أحوال المواطنين، وإنه كان لا بد في ظل هذا الوضع من توحيد المؤسسات".

 

ولفت المشري إلى أنه "بالفعل بدأ العمل بتوحيد اثنين من المناصب السيادية، وأنه يتعين توسيعها لتشمل سبعة، وهو ما تم الاتفاق عليه اليوم".

 

وبدأ مسار بوزنيقة المغربية في 6 سبتمبر/ أيلول 2020، بعقد جولة أولى من الحوار بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، انتهت بالتوافق حول معايير وآليات تقسيم المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في عام 2015 في الصخيرات (محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام).

 

وفي ظل البحث عن مخرج للأزمة الليبية، احتضنت بوزنيقة أربع جولات أخرى من الحوار توجت في يناير/ كانون الثاني 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب حول قانون الانتخابات في سبتمبر/ أيلول 2021.

 

وفتح تفعيل المفاوضات بين الأطراف الليبية مرة جديدة من بوابة بوزنيقة المغربية، كما حصل عام 2015، الباب أمام تحقيق تقدم نحو حل الأزمة، حيث شكلت جلسات الحوار بالمغرب، في رأي الأفرقاء الليبيين أنفسهم، رصيداً يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، بعدما نجح الحراك الدبلوماسي المغربي في إطلاق مسار بوزنيقة، وجمع أطراف الأزمة الليبية بعد فترة طويلة من عرقلة العملية السياسية.

وسمح دعم الرباط للحوار الليبي ـ الليبي، كمسار لتحقيق تقدم للخروج بتسوية نهائية للأزمة، بالتوصل إلى خريطة طريق بشأن كيفية تقاسم السلطة وتحديد معايير تولي المناصب السيادية في أفق إنهاء الانقسام المؤسساتي.

 

ويبقى أيضا من أبرز مقومات نجاح الحوار الليبي في المغرب، حرصه على الحفاظ على مكتسبات الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، لكن مع تطويره في مخرجات مسار بوزنيقة.

 

وراهن أيضا على المؤسسات الشرعية في ليبيا، وهي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، باعتبارهما "نواتين أساسيتين" لأي حل في ليبيا، انطلاقاً من شرعيتهما وروح المسؤولية التي تميزهما، بحسب وزير الخارجية المغربي.