كتاب واراء

لبنان بين اختبار السيادة والتحولات الدولية

 

 

قراءة استراتيجية في خطاب العلامة الشيخ علي الخطيب:

【 الاستقلال لا يُبنى بالارتهان للخارج، ولا بتجاهل تضحيات الداخل】

 

كتب سعيد فارس السعيد

 

أولاً: 

الاستقلال اللبناني بين الذاكرة الوطنية والواقع السياسي.

 

تأتي كلمة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة المفكر الشيخ علي الخطيب، بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، في مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، تتداخل فيها الصراعات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وتتغير معها حسابات القوى الكبرى والتحالفات الإقليمية.

ولعل أبرز ما يستوقف في موقف الشيخ الخطيب دعوته السلطة اللبنانية إلى قراءة التطورات الإقليمية والدولية جيداً، والكف عن الرهانات الخاسرة والخضوع للإملاءات الخارجية، مؤكداً أن الاستقلال لا يمكن أن يتحقق في ظل الاحتلال والتبعية والوصاية.

هذه الدعوة تفتح الباب أمام نقاش يتجاوز المناسبة الوطنية والخطاب السياسي التقليدي، ليصل إلى جوهر المعضلة اللبنانية: كيف يستطيع لبنان أن يحافظ على استقلال قراره، ويحمي أرضه وشعبه، ويمنع تحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية؟

فالاستقلال ليس مجرد اعتراف دولي بكيان الدولة، ولا مجرد علم ونشيد ومؤسسات دستورية، بل هو امتلاك القدرة على اتخاذ القرار الوطني، وحماية الحدود، وصون كرامة المواطنين، وإدارة العلاقات الخارجية انطلاقاً من المصالح اللبنانية.

ثانياً: الرهان على الخارج ومشكلة القرار الوطني

تُظهر التجربة اللبنانية أن الارتهان للتوازنات الخارجية لم يكن ضمانة دائمة للاستقرار، وأن التحالفات الدولية والإقليمية تتغير تبعاً لمصالح الدول وحساباتها.

فالدول الكبرى لا تدير علاقاتها مع الدول الصغيرة على أساس العواطف أو الاعتبارات الأخلاقية وحدها، وإنما وفق مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية.

ومن هنا تبرز أهمية السؤال الذي طرحه الشيخ الخطيب في خطبته: أين سيكون لبنان عندما تتوصل القوى المتصارعة إلى تسوياتها؟ وما الذي أعدته الدولة لحماية مصالحه وحقوقه وسيادته في اليوم التالي؟

إن هذا السؤال يمثل جوهر التفكير الاستراتيجي المطلوب من السلطة اللبنانية.

فليس من الحكمة أن تبني الدولة سياستها على افتراض انتصار الولايات المتحدة أو إيران أو أي قوة دولية أو إقليمية، كما لا يجوز أن تربط مستقبلها بوعود وضمانات قد تتغير عندما تتغير المصالح.

المطلوب هو بناء سياسة خارجية لبنانية مستقلة، تتعامل مع الولايات المتحدة وأوروبا وإيران والدول العربية والصين وروسيا وفق مصلحة لبنان، لا وفق مقتضيات الاصطفاف مع أي طرف.

وهذا لا يعني تجاهل موازين القوى أو التقليل من تأثيرها، بل يعني فهمها والتعامل معها بواقعية، من دون تحويل لبنان إلى ورقة في يد الآخرين.

ثالثاً: الولايات المتحدة وأوروبا وإعادة تشكيل النظام الدولي

إن التحولات الدولية تفرض على لبنان قراءة أوسع من حدود علاقته التقليدية بالولايات المتحدة وأوروبا.

فالولايات المتحدة ما زالت قوة دولية رئيسية، وتمتلك أدوات سياسية وعسكرية ومالية مؤثرة في الشرق الأوسط، لكن ذلك لا يعني أن جميع خياراتها تحقق أهدافها، أو أن مصالحها تتطابق دائماً مع مصالح حلفائها وشركائها.

وفي المقابل، تواجه أوروبا معضلة في كيفية المحافظة على دورها السياسي والاستراتيجي في الشرق الأوسط، في ظل اعتمادها على المظلة الأمنية الأميركية، واختلاف حساباتها الاقتصادية والسياسية مع واشنطن في بعض الملفات.

أما الصين، فتسعى إلى توسيع حضورها الدولي والاقتصادي والدبلوماسي، وتعمل على تعزيز موقعها في النظام العالمي، من دون أن يعني ذلك أنها مستعدة لتحمل مسؤوليات أمنية مماثلة للمسؤوليات الأميركية في المنطقة.

وهنا ينبغي على لبنان أن يدرك أن التنافس بين القوى الكبرى قد يفتح أمامه فرصاً اقتصادية ودبلوماسية، لكنه قد يفرض عليه أيضاً ضغوطاً وتحديات إضافية.

ومن الخطأ الاعتقاد بأن أي تقارب بين القوى الكبرى يعني بالضرورة تسوية لمصلحة لبنان، أو أن أي تراجع في موقع قوة دولية يعني تلقائياً انتصاراً لمصالحه.

المعيار الحقيقي هو ما يستطيع لبنان تحصيله من ضمانات عملية وحقوق واضحة ومصالح قابلة للتحقق.

رابعاً: إيران ومحور المقاومة ومستقبل التوازنات الإقليمية

لا يمكن قراءة مستقبل لبنان بمعزل عن موقع إيران في المنطقة، وعن طبيعة العلاقات القائمة بين القوى الإقليمية وحلفائها، وعن التطورات المرتبطة بالمواجهة مع إسرائيل.

وقد أشار الشيخ الخطيب إلى صمود إيران وتطورات الحرب في اليمن، معتبراً أن على السلطة اللبنانية أن تقرأ هذه المتغيرات بعيداً عن التقديرات المسبقة والرهانات على نتائج لم تتحقق.

ومن الناحية الاستراتيجية، فإن أي تحول في موقع إيران أو طبيعة علاقاتها الدولية والإقليمية ستكون له انعكاسات على توازنات الشرق الأوسط، وعلى مستقبل الملفات اللبنانية والسورية والعراقية واليمنية.

لكن من الضروري التمييز بين قراءة التحولات الإقليمية وبين ربط المصير الوطني اللبناني بنتائجها.

فلبنان ليس مطالباً بأن يكون امتداداً سياسياً لأي دولة، كما أنه ليس مطالباً بالتخلي عن علاقاته مع الدول التي تربطه بها مصالح تاريخية أو سياسية أو اقتصادية.

المطلوب هو علاقات متوازنة تحترم استقلال القرار اللبناني، وتمنع استخدام الأراضي اللبنانية أو المؤسسات اللبنانية في صراعات لا يملك اللبنانيون قرارها.

كما أن أي نقاش حول المقاومة ودورها لا يمكن أن يتجاهل تاريخ الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات على لبنان والتضحيات التي قدمها اللبنانيون، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يستغني عن البحث في كيفية حماية البلاد، وتثبيت الاستقرار، وتعزيز دور مؤسسات الدولة.

إن التحدي الحقيقي هو الوصول إلى صيغة وطنية تحمي لبنان من الاحتلال والاعتداءات، وتضمن وحدة القرار الوطني، وتمنع الانقسام الداخلي.

خامساً: المقاومة والدولة.. ضرورة الانتقال من الانقسام إلى المعادلة الوطنية

من القضايا الأساسية التي تفرض نفسها على النقاش اللبناني العلاقة بين المقاومة والدولة.

لقد ارتبط تاريخ المقاومة اللبنانية بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن الأرض، وقدمت شرائح واسعة من اللبنانيين، وفي مقدمتها أبناء الطائفة الشيعية، أثماناً بشرية واجتماعية ومادية كبيرة في هذا المسار.

ولا يجوز التعامل مع هذه التضحيات باعتبارها تفصيلاً سياسياً، أو تحويلها إلى موضع اتهام جماعي، أو تجاهل ما قدمه أبناء المناطق الجنوبية والحدودية من شهداء وجرحى وتهجير ودمار.

وفي المقابل، فإن حماية هذه التضحيات وصون نتائجها يتطلبان معالجة وطنية مسؤولة لمستقبل الدفاع عن لبنان، ودور الجيش، وموقع المقاومة، وآليات اتخاذ القرار في الحرب والسلم.

فالدولة القوية ليست دولة تقصي مكوناً من مكوناتها، ولا دولة تتجاهل هواجس شريحة من مواطنيها، كما أن الوحدة الوطنية لا تتحقق بفرض رؤية سياسية واحدة على الجميع.

إن بناء التوافق الوطني يستوجب الاعتراف المتبادل بالتضحيات والهواجس والحقوق، والانتقال من منطق التخوين والتخويف إلى منطق الحوار والمسؤولية المشتركة.

ولا يمكن أن يكون هناك استقرار مستدام إذا شعر أي مكون لبناني بأنه مستهدف في هويته أو حقوقه أو كرامته، كما لا يمكن بناء دولة مستقرة إذا بقيت القضايا السيادية الكبرى موضع نزاع دائم بين المؤسسات والقوى السياسية.

سادساً: الاحتلال الإسرائيلي والسيادة والقرار الدولي

إن الحديث عن استقلال لبنان لا يمكن أن ينفصل عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات والانتهاكات التي تطال الأراضي والسيادة اللبنانية.

فالسيادة ليست مفهوماً نظرياً، وإنما حق فعلي للدولة في حماية أرضها ومواطنيها وممارسة سلطتها على كامل أراضيها.

ومن هنا تكتسب الدعوة إلى تحرير الأرض وحماية الحدود أهمية مركزية، كما تكتسب مواقف الجيش اللبناني ومؤسساته الأمنية أهمية في الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

وفي هذا السياق، فإن الإشارة التي قدمها الشيخ الخطيب إلى موقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل بشأن عدم اكتمال الاستقلال قبل تحرير الأرض وبسط سلطة الدولة عليها، تفتح مجالاً للتأكيد على أن حماية السيادة مسؤولية وطنية ومؤسساتية مشتركة.

لكن هذه المسؤولية لا ينبغي أن تتحول إلى مواجهة داخلية بين اللبنانيين، ولا إلى ذريعة لتجاهل الاحتلال أو الاعتداءات الإسرائيلية.

كما أن أي ضمانات دولية مطلوبة لحماية لبنان يجب أن تكون واضحة وقابلة للتنفيذ، وألا تتحول إلى وصاية سياسية أو إلى شروط تمس القرار الوطني.

سابعاً: المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ودوره الوطني الجامع

إن أهمية موقف العلامة الشيخ علي الخطيب لا تنحصر في موقعه الديني أو السياسي، وإنما ترتبط أيضاً بالمؤسسة التي يمثلها.

فالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الذي تأسس بمبادرة الإمام السيد موسى الصدر، ليس مجرد عنوان إداري أو إطار اجتماعي محدود، بل مؤسسة دينية ووطنية لها تاريخها وموقعها في الحياة اللبنانية.

ومن المهم الحفاظ على دوره باعتباره بيتاً جامعاً للطائفة الشيعية، ومنبراً للحوار الوطني، ومؤسسة تستطيع التعبير عن هواجس المواطنين وحقوقهم من دون أن تتحول إلى امتداد لأي حزب أو اصطفاف سياسي.

إن الدفاع عن حقوق الطائفة الشيعية لا يتعارض مع الدفاع عن حقوق جميع اللبنانيين، كما أن التمسك بالخصوصية الدينية والاجتماعية لا يتعارض مع المواطنة والانتماء الوطني.

بل إن قوة أي مؤسسة دينية أو اجتماعية تقاس بقدرتها على حماية كرامة الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار، ورفض الظلم والتمييز، والمساهمة في بناء الدولة.

ومن هنا، فإن خطاب الشيخ الخطيب يمكن قراءته أيضاً بوصفه دعوة إلى عدم التعامل مع المكون الشيعي باعتباره مشكلة سياسية ينبغي احتواؤها، وإنما باعتباره مكوناً أصيلاً من مكونات الدولة والمجتمع اللبناني، له حقوق وعليه مسؤوليات، كما لسائر المكونات اللبنانية.

ثامناً: منطق الدولة لا منطق الغلبة

إن لبنان لا يستطيع الخروج من أزماته عبر انتصار فريق لبناني على فريق آخر.

فالتجارب المتراكمة أثبتت أن الانقسامات الداخلية تضعف الدولة، وتفتح المجال أمام التدخلات الخارجية، وتزيد من هشاشة المجتمع والاقتصاد والمؤسسات.

ولا يمكن بناء الاستقرار على الإقصاء، أو بناء السيادة على التبعية، أو تحقيق الوحدة الوطنية من خلال إنكار مخاوف الآخرين.

المطلوب دولة مؤسسات وقانون، تكون فيها المواطنة أساس الحقوق والواجبات، وتكون فيها المؤسسات الدستورية مرجعاً لإدارة الخلافات، ويكون الجيش والقوى الأمنية مسؤولين عن حماية الوطن والمواطنين وفق الدستور والقوانين.

كما ينبغي أن تكون هناك آليات وطنية للحوار حول القضايا السيادية الكبرى، بما يمنع تفجر الخلافات عند كل تطور إقليمي أو دولي.

فالدولة القوية لا تخاف من الحوار، ولا تحتاج إلى إضعاف مكوناتها كي تثبت حضورها، وإنما تستمد شرعيتها من قدرتها على حماية الجميع وتحقيق العدالة.

تاسعاً: ما الذي يحتاج إليه لبنان في المرحلة المقبلة؟

إن القراءة الاستراتيجية لمضمون خطاب الشيخ الخطيب تفرض الانتقال من تشخيص الأزمة إلى وضع أولويات عملية، ويمكن تحديد أبرزها بالآتي:

تحرير الأرض وحماية السيادة: العمل على إنهاء الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية، وتثبيت الحقوق اللبنانية عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية والسياسية، وتعزيز قدرات الدولة على حماية الحدود.

استقلال القرار السياسي: رفض الإملاءات والوصايات الخارجية، وعدم رهن السياسات اللبنانية بنتائج الصراعات بين القوى الكبرى أو الإقليمية.

تعزيز دور المؤسسات: حماية الجيش والقوى الأمنية والقضاء والإدارات العامة، وتوفير الإمكانات اللازمة لها للقيام بواجباتها.

إطلاق حوار وطني مسؤول: معالجة الخلافات حول الاستراتيجية الدفاعية ومستقبل المقاومة ودور الدولة، بعيداً عن التخوين والإقصاء والتهديد.

حماية التوازن الوطني: رفض استهداف أي مكون لبناني أو تحميله مسؤولية جماعية، وضمان المساواة في الحقوق والواجبات.

إعادة بناء الاقتصاد: وضع خطة وطنية للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، وحماية أموال المواطنين، واستعادة الثقة بالمؤسسات.

تفعيل الدبلوماسية اللبنانية: بناء علاقات متوازنة مع الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة والصين وروسيا وإيران، وفق المصالح اللبنانية المتبادلة.

الاستعداد لمرحلة ما بعد الصراعات: إعداد رؤية وطنية لإعادة الإعمار، وتعويض المتضررين، وإعادة الحياة إلى المناطق التي تعرضت للدمار والتهجير، وعدم ترك مصيرها رهناً بالتجاذبات السياسية.

عاشراً: لبنان أمام فرصة مراجعة وطنية وتاريخية

إن التحولات الدولية والإقليمية لا تقدم للبنان ضمانات جاهزة، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بصورة نهائية بمآلات الصراعات القائمة.

لكن المؤكد أن الدول التي لا تمتلك رؤية لمصالحها الوطنية تصبح أكثر عرضة للتأثر بقرارات الآخرين.

ومن هنا، فإن المطلوب من السلطة اللبنانية ليس انتظار ما ستقرره واشنطن أو طهران أو تل أبيب أو العواصم الأوروبية، وإنما إعداد رؤية وطنية تستبق التحولات، وتحدد المصالح اللبنانية، وتعمل على حماية البلاد من تداعيات أي تسوية إقليمية أو دولية.

كما أن المطلوب من القوى السياسية والدينية والاجتماعية أن تتعامل مع المرحلة باعتبارها فرصة لمراجعة التجارب السابقة، والابتعاد عن الحسابات الضيقة، وإعادة الاعتبار لمفهوم الشراكة الوطنية.

فلا يجوز أن تتحول تضحيات اللبنانيين إلى أدوات للمزايدة السياسية، ولا أن تتحول الخلافات حول المقاومة والدولة إلى صراع على هوية لبنان ومستقبله.

إن لبنان يحتاج إلى دولة تحمي الجميع، ومؤسسات تحظى بثقة الجميع، وسياسة خارجية مستقلة، وموقف وطني واضح من الاحتلال والاعتداءات، وحوار جدي حول مستقبل الأمن والدفاع والسيادة.

خاتمة: الاستقلال قرار وطني قبل أن يكون مناسبة وطنية

إن ما طرحه العلامة المفكر الشيخ علي الخطيب في خطبته بمناسبة استقلال لبنان يضع السلطة والقوى السياسية أمام أسئلة تتعلق بجوهر الدولة ومفهوم السيادة وموقع لبنان في عالم تتغير فيه التحالفات والمصالح.

والأهم أن هذه الأسئلة لا ينبغي أن تبقى محصورة في خطاب طائفي أو سجال سياسي، بل يجب أن تتحول إلى مشروع وطني جامع.

فلا استقلال مع الاحتلال، ولا سيادة مع الوصاية، ولا دولة قوية مع الإقصاء والانقسام، ولا استقرار دائماً مع تجاهل حقوق المواطنين وتضحياتهم.

وفي المقابل، لا يمكن حماية لبنان بمجرد رفض التدخلات الخارجية، ما لم يمتلك اللبنانيون إرادة مشتركة لبناء مؤسسات قوية، وصياغة تفاهم وطني يحمي الأرض والإنسان والقرار.

إن الرهان الحقيقي الذي ينبغي أن يجتمع عليه اللبنانيون ليس انتصار محور على آخر، ولا انتصار فريق داخلي على فريق آخر، وإنما انتصار لبنان بوصفه دولة مستقلة، قادرة على حماية شعبها وصون كرامة مواطنيها وإدارة علاقاتها مع العالم من موقع الندية والمصلحة الوطنية.

فالاستقلال الحقيقي لا يعني أن نختار وصاية بدلاً من أخرى، بل أن نمتلك قرارنا، وأن نحمي وطننا، وأن نختلف من دون أن نتنازع على وجوده ومستقبله.

ولائي لله وحده، وانتمائي لوطني، ومحبتي للإنسان بلا تمييز.

 

سعيد فارس السعيد كاتب وباحث مستقل متخصص بقضايا الأمن الاجتماعي والوطني

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026


تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

المقالات الأكثر زيارة

سيصدر قريباً المرجع الرسالي… سيرةُ علمٍ وموقفٍ ورسالة

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لرحيل المرجع المجاهد والقائد المجدّد الشيخ محمد مهدي الخالصي (قدّس الله سرّه)، تستعدّ مؤسسة الخلاص الإسلامية لإصدار كتاب «المرجع الرسالي: الشيخ محمد مهدي الخالصي»، من إعداد علي كاظم التميمي.

يعرض الكتاب محطات من سيرته العلمية والجهادية، ومواقفه الفكرية والوطنية، ودعوته إلى وحدة الأمة ونصرة فلسطين، ويضمّ قصائد في مواقفه ورثائه.

كونوا على موعد مع صدوره.