كتب: سعيد فارس السعيد

 

 

تصريحات دونالد ترامب بشأن إيران تكشف مستوى خطيراً من الاستعلاء السياسي، وتطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة العقلية التي تدير القوة الأميركية في العالم.

أن يقول الرئيس الأميركي إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأميركية، ثم يتحدث عن قرار كبير بين إبادة إيران أو السماح لها بالاستمرار والازدهار، فذلك ليس مجرد تصريح عابر، بل تعبير عن ذهنية سياسية ترى في مصير الدول والشعوب مجالاً للتهديد والمساومة.

أيّ منطق هذا الذي يجعل إبادة دولة وشعب خياراً مطروحاً على طاولة رئيس؟

وأيّ استعلاء هذا الذي يمنح صاحبه حق تقرير من يحق له أن يستمر ويزدهر، ومن يمكن أن يُهدَّد وجوده؟

إن الدول ليست ممتلكات شخصية للرؤساء، والشعوب ليست أوراقاً انتخابية، والسيادة الوطنية ليست امتيازاً تمنحه واشنطن لمن تشاء وتحجبه عمّن تشاء.

والأكثر إثارة للقلق أن يرتبط توقيت التسوية المحتملة مع إيران بالانتخابات الأميركية النصفية، وكأن أمن منطقة بأكملها ومصير شعوبها يمكن أن يخضع للحسابات الانتخابية الداخلية في الولايات المتحدة.

إن التفاوض بين الدول حق مشروع، والاختلاف السياسي والاستراتيجي أمر طبيعي، لكن التفاوض تحت تهديد الإبادة لا يعكس احتراماً متبادلاً، بل يكشف اختلالاً في مفهوم العلاقات الدولية.

والسؤال الذي ينبغي أن يُطرح على الإدارة الأميركية، وعلى المجتمع الدولي أيضاً:

هل أصبح من حق دولة كبرى أن تقرر مصير أمم بأكملها، وأن تهدد وجودها وازدهارها، لمجرد أنها لا تتفق مع سياساتها أو خياراتها؟

إن العالم لا يحتاج إلى مزيد من لغة الهيمنة والتهديد، بل إلى نظام دولي يحترم سيادة الدول، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ويجعل الحوار والتفاهم بديلاً عن الحروب والإبادة.

إن القوة التي لا تحترم حق الآخرين في الحياة والسيادة، لا تصنع نظاماً دولياً آمناً، بل تؤسس لعالم تحكمه شريعة الأقوى، وتدفع شعوبه جميعاً ثمن جنون القوة والاستعلاء.

وأمام هذه التصريحات، يبرز سؤال أكبر من شخص الرئيس وسياساته: أين عقل الدولة الأميركية من تصرفات رئيسها وأفعاله وتصريحاته؟

أين مؤسسات الدولة، وأين ما يُسمّى بالدولة العميقة، وأين القوى ومراكز القرار الحريصة على استمرارية الدولة الأميركية وسمعتها ومكانتها الدولية، وعلى ما سيُكتب عنها في صفحات التاريخ؟

أين النخب السياسية والاستراتيجية والاقتصادية التي تدرك أن عظمة الدول لا تُقاس فقط بما تمتلكه من قوة عسكرية واقتصادية، بل أيضاً بقدرتها على ضبط قراراتها، واحترام الشعوب، وصون القانون الدولي، وبناء علاقات تقوم على المصالح المتبادلة لا على التهديد والإخضاع؟

إن الولايات المتحدة دولة كبرى ذات تاريخ علمي واقتصادي وحضاري ومؤسساتي، وتطمح إلى استمرار دورها وتطورها وترك صفحات مشرقة في تاريخ نهضتها. لكن التاريخ لا يخلّد الدول بما تمتلكه من أسلحة ونفوذ فحسب، بل بما تقدمه للإنسانية، وبما تحترمه من حقوق الأمم وسيادة الشعوب.

وفي المقابل، لا بد من توجيه التحية إلى الشعب الأميركي بكل مكوناته، وإلى إرادته الحرة التي تعبّر عن نفسها في رفض الحروب وسياسات القتل والتدمير.

ونحيّي كل الأصوات الأميركية الحرة التي وقفت ضد الحروب، كما نحيّي وصول أعضاء جدد إلى الكونغرس ومجلس النواب يحملون مواقف رافضة للحروب، وللقتل والتدمير، ويدافعون عن حق الشعوب في الحياة والأمن والاستقرار.

إننا نحيّي كل أميركي يرفض أن تكون قوة بلاده وسيلة لتهديد الأمم وإخضاع الشعوب، ونحيّي كل صوت داخل الولايات المتحدة يدعو إلى السلام والعدالة واحترام سيادة الدول.

فالولايات المتحدة ليست إدارة رئيس بعينه، وليست حكراً على تيار سياسي أو مجموعة من أصحاب النفوذ. إنها شعب ومؤسسات ونخب وتيارات متعددة، ومن حق هذه المكونات أن تعبّر عن إرادتها وأن تسهم في رسم مستقبل بلادها ومكانتها في العالم.

ومن هنا، فإننا نرى في تنامي الأصوات الأميركية الرافضة للحروب فرصة لتعزيز العلاقات بين الشعوب، وفتح صفحة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون والسلام، بعيداً عن منطق الهيمنة والاستعلاء.

فهل تتحرك مؤسسات الدولة الأميركية وقواها السياسية والاستراتيجية لتكون شريكاً في حماية مكانة الدولة ومستقبلها، أم يُترك تاريخ دولة عظمى رهينة تصريحات ومواقف رئيس، مهما كانت صلاحياته؟

فالدول تبقى أكبر من رؤسائها، والتاريخ لا يكتب أسماء الرؤساء وحدهم، بل يسجل أيضاً مواقف المؤسسات والنخب والشعوب، وما إذا كانت قد صانت دولها أم تركت سمعتها ومكانتها عرضة للاهتزاز.

 

سعيد فارس السعيد

كاتب وباحث استراتيجي مستقل

متخصص بقضايا الأمن الاجتماعي والوطني