كتب إسماعيل النجار،

 

{بدراسة مُعمَّقه}

{واشنطن قصفت إيران ولم تُخضعها والجمهورية الإسلامية تصمد في وجه الإمبراطورية الأميركية،}

{الشرق الأوسط يقف اليوم على أبواب سقوط معادلات عمرها عقود!.}

■قراءة سياسية وعسكرية شاملة حول معادلة القوة والصمود في الشرق الأوسط.

■نبدأُ من فشل الرهان على إخضاع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى استنزاف القواعد الأميركية،

■ومن مضيق هرمز إلى جبهة لبنان،

■ومن حسابات نتنياهو إلى احتمالات ولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب،

{سؤال يطرح نفسه بقوة، هل انتهى زمن فرض الإرادة الأميركية بالقوة، وهل تتحول الحرب على إيران إلى نقطة انعطاف تاريخية في ميزان القوى الدولي؟.}

 

■لم تكن المواجهة الأميركية الإسرائيلية مع إيران مجرد حرب عسكرية تقليدية، ولم يكن الهدف منها، وفق طبيعة التصريحات والأهداف المعلنة، إلحاق أضرار بمنشآت عسكرية أو نووية فحسب، بل كانت محاولة لإعادة صياغة موقع الجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط، وتفكيك منظومة قوتها، وتقليص نفوذها الإقليمي، وإجبار قيادتها على القبول بشروط أميركية وإسرائيلية تتجاوز حدود الملف النووي إلى مستقبل الدولة الإيرانية ودورها الاستراتيجي.

■لكن ما تكشفه تطورات المواجهة حتى الثاني عشر من تشرين الثاني 2026 يطرح سؤالاً يتجاوز نتائج الضربات الجوية والصاروخية؟ هل استطاعت واشنطن، بكل ما تمتلكه من تفوق عسكري وتكنولوجي واستخباراتي، تحويل قوتها النارية إلى إخضاع سياسي لطهران؟

■إن الإجابة عن هذا السؤال تستوجب التمييز بين النجاح العسكري التكتيكي والنتيجة الاستراتيجية للحرب.

فقد تتمكن قوة عسكرية متفوقة من تدمير منشآت ومراكز قيادة وإلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة بخصمها، لكنها لا تستطيع بالضرورة إجباره على التخلي عن سيادته أو تغيير قراراته أو الاستسلام لشروطه. وهنا تحديداً تكمن أهمية التجربة الإيرانية.

■إيران لم تسقُط والرهان على إخضاعها اصطدم بواقع مختلف، حيث دخلت المواجهة وهي تدرك حجم الفارق العسكري والتكنولوجي بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل. لكنها لم تبنِ استراتيجيتها الدفاعية على مواجهة تقليدية متناظرة مع القوة الأميركية، بل اعتمدت منذ عقود على تطوير منظومة ردع متعددة المستويات، تشمل الصواريخ الباليستية والمسيّرات والقدرات البحرية غير التقليدية والصناعات العسكرية المحلية، إلى جانب استثمار عمقها الجغرافي وتوزيع منشآتها وقدراتها العسكرية. هذه الاستراتيجية لم تمنع تعرُّض إيران لضربات قاسية، ولم توفر الحماية الكاملة لمنشآتها وقياداتها، لكنها جعلت مسألة القضاء على قدرتها على الرد أكثر تعقيداً مِمَّا افترضه أصحاب الرهان العسكري.

والأهم أن الضربات لم تؤدِّي إلى انهيار الدولة الإيرانية أو توقف مؤسساتها عن العمل، ولم تنتج حتى الآن اتفاقاً نهائياً يثبت قبول طهران بالشروط الأميركية القصوى.

■لقد أثبتت التجربة التاريخية أن إيران ليست دولة حديثة العهد بالصراعات. فمنذ الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 وحتى وقف إطلاق النار عام 1988، خاضت حرباً مدمرة استمرت ثماني سنوات، وتعرضت خلالها لخسائر بشرية واقتصادية هائلة، وتعرضت لإستخدام الأسلحة الكيميائية ضد قواتها ومدنييها، لكنها خرجت منها وهي أكثر اقتناعاً بضرورة بناء قدرات دفاعية مستقلة. وعلى مدى العقود التالية، استثمرت في تطوير صناعاتها الصاروخية والجوية والبحرية، ووسعت قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة، وبنت استراتيجية تقوم على جعل أي اعتداء عليها مكلفاً للطرف المهاجم. لذلك، فإن الصمود الإيراني في المواجهة الحالية لا يمكن فصله عن تراكم عسكري ومؤسساتي امتد لعقود، ولا يمكن تفسيره بمجرد إطلاق الشعارات السياسية أو التعبئة الإعلامية.

■القواعد الأميركية تحت النار الإيرانية اليوم، وسقوط وهم الحصانة المطلقة أصبح قدراً محتوم على أميركا وحلفائها، ومن أبرز التحولات التي كشفتها المواجهات التي حصلت هو انتقال التهديد الإيراني من حدود الأراضي الإيرانية إلى المنشآت والقواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة.

■فقد نشرت وكالة أسوشيتد برس في السادس من تشرين الثاني 2026 تحقيقاً استند إلى صور الأقمار الصناعية ومقابلات مع مسؤولين إقليميين، تحدث عن تعرض 26 قاعدة وموقعاً عسكرياً أميركياً في الشرق الأوسط لأضرار، نتيجة أكثر من 115 هجوماً إيرانياً أو مرتبطاً بإيران. وشملت الأضرار منشآت عسكرية وحظائر طائرات ومستودعات وقود ومرافق اتصالات ورادارات، كما سجلت قاعدة علي السالم في الكويت تعرضها لهجمات متكررة.

■هذه الوقائع تحمل دلالة استراتيجية تتجاوز حجم الأضرار المادية؛ إذ تكشف أن الانتشار العسكري الأميركي، الذي شكل لعقود إحدى ركائز الهيمنة الأميركية على الخليج، لم يعد بمنأى عن التهديد الصاروخي والمسيّر. كما أظهرت تحقيقات صحفية أميركية اعتمدت على صور الأقمار الصناعية تعرض عشرات المنشآت والمعدات العسكرية الأميركية للتدمير أو الضرر، بما فيها مرافق مرتبطة بمنظومات الدفاع الجوي والرصد والاتصالات. وفي تقرير آخر، تحدثت خدمة أبحاث الكونغرس عن تعرض 81 طائرة أميركية مأهولة وغير مأهولة للتدمير أو الضرر خلال العمليات، وفق البيانات التي تناولها التقرير.

■إن القواعد العسكرية التي كانت تُستخدم باعتبارها نقطة انطلاق للعمليات الأميركية أصبحت بدورها هدفاً يحتاج إلى الحماية والتحصين وإعادة تقييم ظروف انتشاره. وهذه واحدة من أبرز نتائج الحرب الاستراتيجية.

■إن استنزاف الدفاعات الأميركية في معركة تتجاوز حدود الشرق الأوسط أذهلت العالم. ولم تعُد تقتصر التحديات التي واجهتها واشنطن على الأضرار التي لحقت بالقواعد والطائرات، بل امتدت إلى استهلاك ذخائر الدفاع الجوي والاعتراض، وهي من أكثر الموارد العسكرية حساسية في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. وقد تناول مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي CSIS في دراسة نشرت في تموز 2026 الضغوط التي تعرضت لها مخزونات صواريخ الاعتراض الأميركية نتيجة المواجهة، مشيراً إلى أن استمرار استهلاك الذخائر المتقدمة يطرح تحديات تتعلق بالقدرة على تعويضها والمحافظة على الجاهزية في مسارح عمليات أخرى. وهذه النقطة بالغة الأهمية؛ لأن الولايات المتحدة لا تدير حرباً واحدة بمعزل عن بقية التزاماتها الدولية. فهي مطالبة بالحفاظ على جاهزيتها في أوروبا، ومتابعة الحرب الروسية الأوكرانية، وموازنة النفوذ الصيني في المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب حماية حلفائها وانتشارها العسكري الواسع. وعندما تستهلك المواجهة في الشرق الأوسط كميات كبيرة من الذخائر المتقدمة، فإنها تفرض على واشنطن إعادة ترتيب أولوياتها وتوزيع مواردها. وقدرت أرقام أميركية متداولة في تقارير الكونغرس كلفة العمليات العسكرية بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من آب 2026.

فهذه الكلفة لا تعني أن الاقتصاد الأميركي عاجز عن مواصلة الحرب، لكنها تؤكد أن المواجهة ليست بلا أثمان، وأن التفوق العسكري لا يعفي صاحبه من الحسابات الاقتصادية والصناعية والاستراتيجية.

■مضيق هرمز الورقه الإيرانية الرابحة،التي أعادت الجغرافيا إلى قلب السياسة الدولية، فإذا كانت الصواريخ الإيرانية قد كشفت هشاشة بعض جوانب الانتشار العسكري الأميركي، فإن مضيق هرمز أعاد إلى الواجهة سلاحاً استراتيجياً مختلفاً عبر الجغرافيا. فالمضيق ليس مجرد ممر مائي، بل شريان رئيسي لتجارة الطاقة العالمية، وأي اضطراب في الملاحة عبرهُ ينعكس على أسعار النفط والغاز والتأمين البحري وسلاسل الإمداد والاقتصادات الدولية.

■لقد أدركت إيران أن قدرتها على التأثير في أمن الملاحة تمنحها ورقة تفاوضية تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

■من هنا تأتي تصريحات محمد باقر قاليباف بشأن أن مضيق هرمز أنه لن يعود إلى وضعه السابق للحرب، وأن ترتيبات جديدة للملاحة أصبحت جزءاً من التفاهمات التي تسعى طهران إلى تثبيتها. لكن هذه الورقة ليست بلا كلفة على إيران نفسها، كما أنها تمس مصالح دول الخليج والدول المستوردة للطاقة والاقتصاد العالمي. ولذلك فإن المعركة الحقيقية ليست في استمرار تعطيل الملاحة، بل في طبيعة النظام الأمني والقانوني الذي سيحكم المضيق بعد الحرب، ومدى قدرة الأطراف على الوصول إلى ترتيبات تضمن حرية الملاحة وتحفظ المصالح الإيرانية والخليجية والدولية.

■هنا يبرز الى الواجهة سؤال؛ لماذا لم تستطع واشنطن تحويل الضربات إلى استسلام إيراني؟

■من خلال ذلك نصل إلى جوهر المسألة. إن إسقاط المنشآت العسكرية لا يعني إسقاط الدولة، وتدمير بعض منصات الصواريخ لا يعني القضاء على الصناعة الصاروخية، واغتيال القيادات لا يعني بالضرورة انهيار المؤسسات التي تدير الدولة. لقد راهنت واشنطن على أن الضغط العسكري والاقتصادي سيجبران طهران على تقديم تنازلات جوهرية، لكن استمرار الدولة الإيرانية وقدرتها على الرد ورفضها القبول بشروطها القصوى يكشف أن هذا الرهان لم ينتج حتى الآن النتيجة السياسية التي كان يسعى إليها الأميركي والصهيوني والإتحاد الخليجي.

■وتشير تحليلات غربية، بينها دراسات منشورة في تشاتام هاوس، إلى الفجوة بين الأهداف العسكرية التي يمكن تحقيقها بالضربات الجوية وبين الأهداف السياسية الكبرى المتعلقة بتغيير سلوك النظام الإيراني أو إخضاعه. فالولايات المتحدة تمتلك قدرة هائلة على تدمير البنية العسكرية الإيرانية، لكنها لا تمتلك ضمانة بأن هذا التدمير سيؤدي إلى استسلام سياسي.

والفرق بين الأمرين هو الفارق بين حرب يمكن ربح معاركها العسكرية وحرب يمكن حسم أهدافها الاستراتيجية.

■إن استمرار إيران في إدارة مؤسساتها، وتمسك قيادتها بمواقفها التفاوضية، وقدرتها على تهديد المصالح العسكرية الأميركية والإسرائيلية، كلها عوامل تجعل الحديث عن إخضاعها الكامل أمراً سابقاً لأوانه. لكن في المقابل، لا يجوز تجاهل أن إيران تكبدت خسائر كبيرة في المنشآت والقيادات والقدرات العسكرية، وأن إعادة البناء ستكون اختباراً صعباً لقدراتها الاقتصادية والصناعية.

وطهران اليوم ترفع سقف التفاوض من الملف النووي إلى إعادة ترتيب أمن المنطقة،

وتصريحات رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف تكشف أن طهران لا تريد العودة إلى مفاوضات تقتصر على الملف النووي السلمي وحقها في التخصيب.فهي تربط أي تفاهم جديد بملفات الحصار والعقوبات والوجود العسكري الأميركي والملاحة في مضيق هرمز وإنهاء الحرب على الجبهات المرتبطة بها، وفي مقدمتها لبنان الشرط ألأساس الذي لا تراجع عنه. وهذا يعني أن إيران تحاول نقل المفاوضات من إطار تقني محدود إلى إطار سياسي واستراتيجي شامل. كما أن حديث قاليباف عن ضرورة تقديم واشنطن رداً رسمياً ومحدداً على المقترح الإيراني يعكس محاولة لإظهار أن الكرة باتت في الملعب الأميركي. وفي هذا السياق، يكتسب الحديث عن وساطة روسية محتملة أهمية إضافية، خصوصاً إذا صحت المعلومات المتعلقة بطلب مسؤولين أميركيين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التواصل مع طهران لفتح قناة تفاوض مباشرة. وإن دخول موسكو والدوحة وإسلام آباد على خطوط الوساطة يؤكد أن الأزمة لم تعد محصورة في حسابات واشنطن وطهران وحدهما، بل أصبحت جزءاً من شبكة مصالح إقليمية ودولية أوسع. لكن الاتفاق لن يكون سهلاً؛ فإيران تريد ضمانات تمنع تكرار الحرب، بينما تريد الولايات المتحدة ضمانات تتعلق بالبرنامج النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي وأمن حلفائها. ومن هنا فإن أي تسوية ستكون على الأرجح نتيجة مقايضات متبادلة، لا استسلام طرف لشروط الطرف الآخر.

■وتبقى إسرائيل ونتنياهو همآ الخطر الأكبر على انتهاء الحرب من دون إخضاع إيران!.

فبالنسبة لهم، لا تكمن المشكلة في استمرار الدولة الإيرانية فقط، بل في احتمال خروجها من الحرب محتفظة بقدراتها الأساسية، وقادرة على إعادة بناء منظومتها الصاروخية والدفاعية، ومتمسكة بعلاقاتها الإقليمية. إذا انتهت المواجهة باتفاق لا يضمن تفكيك هذه القدرات، فإن إسرائيل ستجد نفسها أمام خصم لا يزال يمتلك أوراقاً استراتيجية مؤثرة.

وهنا يمكن فهم إصرار بنيامين نتنياهو على إبقاء أجواء الحرب حاضرة في المشهد السياسي والإعلامي الإسرائيلي. ومن جهته يسعى إلى منع تحول أي تفاهم أميركي إيراني إلى تسوية تتجاوز المطالب الإسرائيلية، ويضغط على واشنطن كي لا تقدم تنازلات تعتبرها تل أبيب تهديداً لأمنها القومي. كما أن استمرار التهديد الإيراني يمنح نتنياهو مساحة سياسية داخلية لتقديم نفسه باعتباره قائداً يخوض معركة أمنية وجودية، في وقت تواجه فيه حكومته أسئلة سياسية وأمنية بشأن نتائج الحرب ومسؤولية القيادة عن الإخفاقات. لكن الأخطر من ذلك هو استمرار التهديدات الإسرائيلية الذي قد يدفع المنطقة إلى جولة جديدة قبل استكمال أي تفاهم سياسي. لإن إسرائيل تريد منع إيران من إعادة بناء قدرتها على الردع، وتريد منع حزب الله من استعادة قدراته العسكرية، وتريد الحفاظ على حرية العمل العسكري في لبنان وسوريا والمنطقة. وفي المقابل، فإن أي اتفاق إقليمي يضمن وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي واحترام السيادة اللبنانية قد يقيِّد هذه الحرية ويعيد رسم معادلات الجبهة الشمالية. وهذا يفسر حساسية إسرائيل تجاه إدراج لبنان في أي تسوية أميركية إيرانية.

■لبنان بدوره ومحور المقاومة يتربعآن بين نتائج الحرب وتحديات إعادة البناء، ولا يمكن قراءة مستقبل لبنان بمعزل عن نتائج المواجهة بين واشنطن وطهران. فلبنان يمثل إحدى أكثر ساحات الصراع تعقيداً، بسبب تداخل الاعتبارات الإسرائيلية والإيرانية والأميركية والفرنسية، إلى جانب الانقسامات السياسية اللبنانية الداخلية. لذلك إن أي تفاهم إقليمي يتضمن وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي واحترام السيادة اللبنانية يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة، لكن ذلك لن ينهي تلقائياً الخلافات الداخلية حول السلاح ودور الدولة والقرار الأمني.

■أما حزب الله، فإن قدرته على إعادة بناء تنظيمه وقدراته ستتوقف على عوامل متعددة، منها نتائج الحرب، والواقع اللبناني، والموارد المتاحة، والبيئة الإقليمية والدولية.

■وفي العراق واليمن، ستظل القوى المرتبطة بإيران جزءاً من حسابات التوازن الإقليمي، لكن مستقبلها لن تحدده طهران وحدها، بل ستتداخل فيه حسابات الدول والمجتمعات والمؤسسات الوطنية.

■أما فلسطين وغزة، فستبقيان اختباراً أساسياً لأي تسوية إقليمية؛ لأن استمرار الاحتلال وغياب الحل السياسي العادل سيبقيان أسباب الصراع قائمة مهما تبدلت التحالفات. ومن هنا فإن الحديث عن عودة محور المقاومة إلى قوته السابقة لا ينبغي أن يكون مجرد افتراض سياسي، بل يجب أن يرتبط بما ستكشفه المرحلة المقبلة من قدرات تنظيمية وعسكرية وسياسية فعلية.

■أما دول الخليج تقف أمام معادلة جديدة، هي هل تستطيع الاستغناء عن المظلة الأميركية أم لا؟... لإن الحرب كشفت أن القواعد الأميركية في الخليج لا توفر حصانة مطلقة للدول المضيفة، وأن وجود القوات الأميركية قد يتحول في ظروف المواجهة إلى عامل يعرّض أراضي هذه الدول لمخاطر الاستهداف. كما حصل بالفعل، وهذاةلا يعني أن دول الخليج ستتخلى عن علاقاتها مع واشنطن، ولا أن الأنظمة الخليجية مهددة بالسقوط إذا تراجع الوجود العسكري الأميركي. لكن من المؤكد أن الحرب دفعت هذه الدول إلى إعادة التفكير في مفهوم الأمن الإقليمي. فالسعودية تمتلك مصالح اقتصادية واستراتيجية ضخمة تتطلب الاستقرار، والإمارات تريد المحافظة على موقعها التجاري والمالي، وقطر تتمتع بدور دبلوماسي مهم، فيما تحتل البحرين والكويت وعُمان مواقع حساسة في معادلات الخليج.

ومن المرجح أن تتجه هذه الدول إلى تنويع علاقاتها الدفاعية والسياسية، وتعزيز التفاهمات مع إيران، مع المحافظة على شراكاتها الغربية. إن الخليج لا يريد أن يتحول إلى ساحة صراع دائم، ولا أن تكون اقتصادات المنطقة رهينة قرارات الحرب والسلام في واشنطن وتل أبيب وطهران. فهل تغادر الولايات المتحدة الشرق الأوسط؟

■[الجواب].إن الحديث عن انسحاب أميركي كامل من المنطقة يحتاج إلى قدر كبير من الحذر. فالولايات المتحدة لا تحتفظ بوجودها العسكري لحماية إسرائيل أو مواجهة إيران فقط، بل لحماية طرق التجارة والطاقة، وموازنة النفوذ الروسي والصيني، والحفاظ على شبكة تحالفاتها الدولية. لكن ما قد يتغير هو حجم الانتشار العسكري وطبيعته وتوزيع القوات، والانتقال من الاعتماد على القواعد الثابتة إلى أنماط انتشار أكثر مرونة. وإذا اضطرت واشنطن إلى تقليص وجودها، فإن الفراغ لن تملأه إيران وحدها. فالصين تمتلك مصالح اقتصادية وتجارية ضخمة في المنطقة، وروسيا تسعى إلى توسيع نفوذها الدبلوماسي والاستراتيجي، وتركيا تعمل على تعزيز دورها الإقليمي، بينما تسعى السعودية إلى تكريس استقلال قرارها السياسي والأمني. وبالتالي، فإن المستقبل لا يشير بالضرورة إلى انتقال الهيمنة الأميركية إلى هيمنة إيرانية، بل إلى احتمال نشوء نظام إقليمي متعدد مراكز القوة.

■وهناك سؤال آخر؛ هل تخرج إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؟ مع الدعوات التي ظهرت داخل مجلس خبراء القيادة الإيراني لإعادة النظر في العقيدة الدفاعية والبحث في مسألة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تحمل دلالة خطيرة. فإذا وصلت طهران إلى قناعة بأن التزامها بالمعاهدة لم يوفر لها الحماية من الهجمات، فقد تتصاعد المطالب الداخلية بمراجعة سياستها النووية. لكن الانسحاب من المعاهدة لن يكون خطوة بلا عواقب؛ إذ قد يؤدي إلى تصعيد المخاوف الدولية، وزيادة احتمالات المواجهة، وإطلاق سباق تسلح إقليمي جديد.

■ومن هنا فإن قدرة إيران على بناء ردع تقليدي فعال، بالتوازي مع المحافظة على التزاماتها الدولية، قد تشكل مخرجاً أقل كلفة من الدخول في مسار نووي مفتوح.

■إذاً مَن سيرسم خريطة الشرق الأوسط الجديد بعد الحرب؟

■إن المنطقة تقف أمام مرحلة شديدة الحساسية. وواشنطن تريد الحفاظ على مصالحها ونفوذها، وإسرائيل تريد منع نشوء توازن عسكري جديد، وإيران تريد تثبيت مكانتها كقوة إقليمية لا يمكن تجاوزها، والسعودية وتركيا وبقية الدول تسعى إلى حماية مصالحها وسط التحولات المتسارعة.

■أما روسيا والصين، فتجدان في تراجع قدرة واشنطن على فرض إرادتها منفردة فرصة ذهبية لتوسيع دورهما الدولي والإقليمي. وهنا تبرز أهمية الحديث عن قمة شنزن المحتملة، باعتبارها مؤشراً على تزايد أهمية الحوار بين القوى الكبرى في إدارة الأزمات الدولية، وهذا ليس دليلاً بحد ذاته على انتهاء القطبية الأميركية. لإن العالم يتجه إلى مزيد من التنافس بين مراكز القوة، في الوقت الذي لم تعد فيه واشنطن قادرة على التعامل مع جميع الملفات الدولية باعتبارها صاحبة القرار الوحيد.

وتعدد الأقطاب لا يعني اختفاء القوة الأميركية، ولا يعني بالضرورة أن إيران أصبحت صاحبة القرار الأوحد في الشرق الأوسط. وهذا يعني أن قدرة أي دولة على فرض إرادتها المنفردة أصبحت أكثر ارتباطاً بحسابات الآخرين.

■في الخُلاصة؛ إيران لم تستسلم، لكن المعركة الحقيقية ستبدأ بعد توقف إطلاق المدافع لنار الموت، وإن أهم ما كشفته المواجهة الأميركية الإيرانية هو أن التفوق العسكري لا يساوي بالضرورة القدرة على إخضاع الدول.

■لقد تعرضت إيران لضربات قاسية، وخسرت منشآت وقيادات وقدرات عسكرية، لكنها لم تنهَار كدولة، ولم تتخلَّ عن قرارها السياسي، واستمرت في امتلاك وسائل للرد وفرض كلفة على خصومها. وفي المقابل، تكبدت الولايات المتحدة خسائر مادية وعسكرية موثقة، وواجهت تحديات في حماية قواعدها واستدامة مخزوناتها الدفاعية، ولم تثبت حتى الآن قدرتها على تحويل حملتها العسكرية إلى استسلام إيراني كامل. وهذه هي المفارقة الاستراتيجية الكبرى، أثبتت أن واشنطن تستطيع أن تضرب إيران، لكنها لا تستطيع بمجرد الضربات أن تضمن إخضاعها. لكن إيران بدورها تواجه اختباراً لا يقل أهمية؛ فالصمود العسكري لن يكون كافياً ما لم يتحول إلى تعافٍ اقتصادي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة والقدرات الدفاعية، وتفاهمات إقليمية تضمن مصالحها وتحول دون تجدد الحرب.

■أما إسرائيل، فإنها تواجه معضلة احتمال انتهاء المواجهة دون إزالة التهديد الإيراني، وهو ما قد يدفع حكومتها إلى مواصلة الضغط العسكري والسياسي لمنع تثبيت أي توازن جديد.

■الخليج العربي في هذه المرحلة الحساسة يقف أمام ضرورة إعادة صياغة أمنه بعيداً عن الاعتماد المطلق على أي قوة خارجية، فيما ينتظر لبنان فرصة حقيقية لإنهاء الاحتلال والاعتداءات واستعادة سيادته، بالتوازي مع معالجة خلافاته الداخلية. وإن المعركة المقبلة لن تكون بالضرورة معركة صواريخ وطائرات فقط، بل معركة على شكل النظام الإقليمي الجديد الذي سيولد من رحم هذه المواجهة.

فإذا انتهت الحرب وإيران محتفظة بدولتها وقدراتها الأساسية، ولم تستطع واشنطن فرض شروطها القصوى، فإن ذلك سيشكل إخفاقاً استراتيجياً في مشروع إخضاع طهران، مهما كانت الخسائر التي تكبدتها إيران. أما إذا تحولت نتائج الحرب إلى قيود دائمة على قدراتها ونفوذها، فإن ميزان القوة سيأخذ اتجاهاً مختلفاً.

■وفي الحالتين، لن تعود المنطقة بالضرورة إلى المعادلات التي سبقت الحرب. لأنها أدخلت الشرق الأوسط في مرحلة جديدة من اختبار القوة والإرادة والتحالفات، وقد تكون هذه المواجهة إحدى المحطات المفصلية في الانتقال من نظام إقليمي تهيمن عليه الولايات المتحدة إلى نظام أكثر تعددية وتنافساً.

■يبقى سؤال أخير؛ هل فشلت واشنطن في إخضاع إيران وبدأت مرحلة التراجع عن معادلات الهيمنة القديمة؟ أم أن نتنياهو سيدفع المنطقة إلى حرب أخرى لمنع ولادة هذا التوازن الجديد؟

■ذلك هو الجواب المنتظر الذي سيحدد مستقبل الشرق الأوسط، وربما شكل النظام الجديد في المنطقه.

بيروت في،،،14/11/2026