يدين حزب الإصلاح الوطني، بأشد العبارات، العدوان عسكري أمريكي في جمهورية فنزويلا البوليفارية، أو أي محاولات لاستخدام القوة بهدف تغيير نظام سياسي منتخب ديمقراطيًا، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لسيادة الدول، واعتداء مباشر على إرادة الشعوب وحقها الأصيل في تقرير مصيرها دون إكراه أو وصاية خارجية.
إن اللجوء إلى القوة العسكرية لتغيير الأنظمة السياسية في أي مكان في العالم يشكل خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما ما ورد في المادة الثانية التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
كما يتعارض هذا النهج مع مجمل التشريعات القانونية الدولية والأعراف الدبلوماسية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية بهدف منع تكرار منطق الهيمنة والفوضى.
ويؤكد حزب الإصلاح الوطني أن تغيير الأنظمة بالقوة لم يثبت يومًا أنه أداة لتحقيق الديمقراطية أو الاستقرار،
بل كان دائمًا مدخلًا لتفكيك الدول، وإضعاف المؤسسات، وتعميق الانقسامات الاجتماعية، وتحويل الشعوب إلى وقود لصراعات جيوسياسية تخدم مصالح ضيقة على حساب الأمن والسلم الدوليين.
وانطلاقًا من موقف مبدئي ثابت، يرفض الحزب سياسة التدخلات العسكرية الأحادية، ويدعو إلى احترام سيادة فنزويلا، والاحتكام إلى الحلول السياسية السلمية، والحوار الداخلي بين أبناء الشعب الفنزويلي، بعيدًا عن الضغوط والتهديدات والعقوبات وأدوات القوة الخشنة.
كما يدعو حزب الإصلاح الوطني المجتمع الدولي، والمنظمات الأممية، والقوى الحية في العالم، إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول في مواجهة أي عدوان أو تدخل عسكري غير مشروع، والعمل الجاد على ترسيخ نظام دولي أكثر عدالة، يقوم على احترام القانون الدولي، وتوازن المصالح، وحق الشعوب في اختيار مساراتها السياسية والاقتصادية بحرية كاملة.
المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح الوطني
