كتب د نزيه منصور
أخذ مشروع قانون الانتظام المالي جدلاً واسعاً بين اللبنانيين فتبرّأ منه الجميع وتحمّل إقرار أكثرية عادية من الوزراء، ولم يدعمه سوى الحكومة الفرنسية، وبذلك يكون نواف سلام اجتاز المأزق ورمى الملف في حضن مجلس النواب في توقيت دقيق وحساس عشية استحاق الانتخابات والذي يؤرق الطامحين من برا وجوا، إذ أحرجوا أمام الناخبين وهم يزايدون على المودعين باستعادة حقوقهم وكأنهم جمهور يصفق هنا وهناك وهم أصل البلاء بصفتهم التشريعية والرقابية على كل المستويات، فهم من يمنحون الثقة للحكومة وينزعونها، وبالتالي هم أساس الفشل أو النجاح في تدني العملة الوطنية وسرقة أموال ومدخرات المودعين من اللبنانيين وغيرهم ممن وثقوا بالقطاع المصرفي. والمؤسف أن معظم زعماء الطوائف من السياسيين النافذين وأصحاب القرار توّجوا حاكم مصرف لبنان ملكاً مع مجلس مركزي اقتسموه ووزعوه بينهم على قاعدة قسمة قرص الجبنة....!
ينهض مما تقدم، أن مشروع القانون المنوّه عنه أعلاه أصبح في عهدة من أهملوا واجباتهم الدستورية جهلاً أم قصداً، ففي كلا الحالتين هم شركاء في الانهيار المالي رغم محاولة تغطية السماوات بالقبوات وإعلان براءتهم من دم يوسف واتهام الذئب في توقيت محرج وأكثر حاجة لتجديد ولايتهم، إذ بدأ الحديث عن التمديد والتجدبد والذي ينتظر الضوء الأخضر الأميركي لمعرفة إن كانت الانتخابات ستُجرى أم لا، كما حصل في الاستحقاق الرئاسي وتشكيل الحكومة..!
وعليه تثار تساؤلات عدة منها:
١- هل يوافق مجلس النواب على مشروع قانون الانتظام المالي؟
٢- هل يتحوّل إلى اللجان وتطبّق قاعدة المشاريع مقبرة اللجان؟
٣- هل تتدخل قوى خارجية وتأمر بتبنيه من دون جدال؟
٤- من صاحب القرار الفعلي بإجراء الانتخابات النيابية رغم تأكيد الجميع حصولها في موعدها؟
د. نزيه منصور
