عقد رئيس الحكومة نواف سلام مؤتمراً صحافياً تناول فيه الأزمة المالية وآلية معالجتها بحضور وزير المالية ووزير الاقتصاد وحاكم ومصرف لبنان، حيث بدأ المؤتمر بنعي لأموال المودعين، وكانت علامات الحزن بادية على وجوههم، وتلعثم الوزير الأول واعترف بأن مسودة مشروع القانون ليست الأمثل بل لم يكن بالإمكان أكثر مما كان....!
إن ما تم إعلانه يؤكد أن النظام السياسي اللبناني فشل بإقامة دولة ديمقراطية ودستورية تنفذ القوانين وتعتمد الكفاءة والمساواة بين المواطنين، بل مارس أهل السلطة الفساد والزبائنية والطائفية والمذهبية وارتبطوا بالخارج ومرجعيتها السفارات والقناصل في أفضل حال، ولذا كانت التداعيات والأزمات في العقود الماضية من تمديد وتجديد والحرب الأهلية في سنة ١٩٥٨ وانتقال منظمة التحرير إلى لبنان في ستينيات القرن الماضي والحرب الأهلية سنة ١٩٧٥ واجتياح ١٩٧٨ و١٩٨١ و١٩٨٢ و١٩٩٣ و١٩٩٦ مروراً باتفاق الطائف وحكم الترويكا بوصاية سورية وتفويض أميركي ومقتل رئيس حكومة سابق وما تلاها، حتى كان الانهيار المالي في ظل سلطة ورموز قادت البلد إلى الجحيم...!
بعد اثنين وثمانين سنة من اللاستقرار والفساد والطائفية وعجز القوى الحاكمة عن إقامة دولة القانون، لا بد من إعادة النظر في النظام السياسي من جذوره بعيداً عن المحاصصة والطائفية والمذهبية، وإلغاء طائفية الوظيفة العامة والرئاسات وانتخاب الكرسي الأول مباشرة من الشعب، وتبني قاعدة الاستفتاء في الأمور الاستراتيجية والمصيرية ونبذ خطاب الكراهية...!
ينهض مما تقدم، أننا أحوج من أي وقت مضى لمواكبة التطور العلمي والتقني، ولم تعد تنفع سياسة التبعية والأزلام....!
وعليه تطرح تساؤلات عدة منها؟
١- هل مشروع قانون الأزمة المالية يحد منها أم أنه مجرد مخدر مؤقت؟
٢- هل يتبنى مجلس النواب المشروع أم يحاول المماطلة حتى تمرير الاستحقاق الانتخابي؟
٣- هل يمكن للبنان أن يستمر او سيتفكك وينهار بسبب ممارسة المحاصصة والفساد؟
٤- هل يستطيع القضاء اللبناني والمؤسسات الرقابية ممارسة دورهما الفعلي والقانوني؟
د. نزيه منصور
