مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي في شهر أيار ٢٠٢٦، تكثر التحليلات والمقالات والجولات الانتخابية والوعود، في بلد القانون والعدالة والطبابة والتعليم المجاني وتأمين الماء والكهرباء واستثمار النفط والغاز في البر والبحر ورفع مستوى المعيشة ورفع الرواتب والحد من الضرائب...!
وحرصاً على الصوت الاغترابي، يتنافس أرباب الاحزاب على المساهمة في القرار السياسي نظراً لدعمهم الاقتصادي من خلال السيولة التي تُرسل إلى ذويهم، فهم الرافد الأول للعملات الصعبة إلى الخزينة اللبنانية وتعويضاً عن ودائعهم وجنى العمر الذي تبخر مع انهيار المصارف وتدهور العملة اللبنانية وعجز الخزينة اللبنانية عن تأمين الحد الأدنى لمواطنيها بفضل أصحاب الفخامة والدولة والمعالي والسعادة ومن اتباعهم وازلامهم...!
ينهض مما تقدم، أن الانتخابات النيابية القادمة بصرف النظر عن مشاركة المغتربين وعدمه، لن تبدل ولن تغير في الواقع السياسي اللبناني، مهما بلغ حجم وعدد النواب في هذا الفريق أو ذاك، لأن البلد مشرذم منذ ولادته طائفياً ومذهبياً ومناطقياً، وكل منهم له سياسته الخارجية وعلاقاته الإقليمية والدولية، حتى أصبح البعض أفراداً وجماعات تسلك النهج ذاته وتمد جسور مع أجهزة مخابراتية هنا وهناك وتقدم تقاريرها، وإذ بالرئيس عون يفضح المستور ببخ السم من هواة السياسة اللبنانية والطامحين للجلوس على كراسي الفخامة والدولة والمعالي والسعادة...!
وعليه تثار تساؤلات عدة منها:
١- هل تجري الانتخابات في موعدها؟
٢- من صاحب القرار في التأجيل والتمديد
محلي أم خارجي؟
٣- هل الخلاف هو صوت المغترب أم وراء الأكمة ما وراءها؟
٤- لو كان مجلس النواب من لون واحد، هل يقدر على إدارة دفته؟
د. نزيه منصور
