كتب د نزيه منصور
منح التشريع اللبناني على مختلف درجاته
من الدستور مروراً بالقوانين والمراسيم والقرارات والتعاميم حصانات، بدءاً من قمة الهرم الممثل برئيس الجمهورية والرؤساء في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والوزراء والنواب والإدارات العامة والمؤسسات الرسمية وكل من يشغل موقعاً رسمياً أمنياً وعسكرياً والإدارات المحلية من الهيئات الاختيارية والبلديات. أضف إلى ذلك، نقابات المهن الحرة على اختلافها..!
وما يزيد الطينة بلة، أن أتباع وأزلام أزلام أو ما يُعرف النافذين من السياسيين والأمنيين والحزبيين، محصنون من دون تشريع، فالحصانة تعتمد (الوشوشة) اتصال هاتفي من زلمة الزلمة بفك مشنوق، وهذا الأمر أضحى عرفاً وتجاوز القانون، وبالتالي أصبحت أكثرية المجتمع اللبناني محصنة، ويستثنى من يقال عنهم (بلا ظهر) ومصطلح ما عنده واسطة...!
بالأمس، وافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب الوزير، فكان آخر رفع للحصانة عام ٢٠٠٠ إذ كان لي الشرف بصفتي عضواً في لجنة التحقيق في ملف النائب آنذاك حبيب حكيم المتعلق بمكب برج حمود، والذي تم توقيفه وخرج من السجن وحتى تاريخه لم يصدر الحكم فيه...!
ويحضرني شكوى على مختار مضى عليها حوالي ثماني سنوات ولم يبلّغ بذريعة الحصانة ويحتاج إلى موافقة وزير الداخلية والبلديات، وقس على ذلك، حتى في قضية الوزير النائب فقد أخفيت الملفات بحجة الضياع، وبقدرة المستشارين السحريين يحيا، بعد أن يبتز أصحاب العلاقة، ولا تكاد وزارة وإدارة إلا ورائحة الفساد تلوث البيئة..!
ينهض مما تقدم، أنه باسم الحصانة تحوّل الكبار والصغار إلى فاسدين، وغير الفاسد عملة نادرة ويوصف بالأهبل، بينما الفاسد شاطر لديه أموال منقولة وغير منقولة بفضل شطارته، مع العلم أن معظم الدول ألغت الحصانات، والجميع يخضع للمساءلة والمحاسبة...!
وعليه تطرح تساؤلات عديدة منها:
١- هل حصنت الحصانة المجتمع وأقامت العدالة والمساواة؟
٢- لماذا لا يُصار إلى تعديل التشريعات وإلغاء الحصانات؟
٣- لماذا رُفعت الحصانة عن الوزير النائب لكونه فاسد أم رسالة للخارج أننا نريد الإصلاح؟
٤- هل تكون خطوة أولى على طريق الألف ميل وملاحقة امثاله من الفاسدين في كل المواقع؟
د. نزيه منصور
