بقلم : الصحافي حسن الخباز 

مدير جريدة الجريدة بوان كوم 

 

 

وأخيرا ثار القضاة ضد وزير العدل بعدما بلغ السيل الزبى ، وبشكل خاص بعد تصريحاته الاخيرة التي اعتبرها القضاة غير مسؤولة ومهينة لهم وتهكما في حقهم .

تصريحات وهبي الأخيرة تقليل من شأن القضاة وجمعياتهم المهنية اعتبره نادي القضاة مساسا بمبدا استقلالية السلطة القضائية والتي ينص عليها الدستور المغربي .

وقد خرجت المؤسسة الوحيدة التي تمثل قضاة المغرب عن صمتها عبر بلاغ ناري تحذيري لوزير العدل الحالي ردت بشكل تفصيلي على خرجته الاخيرة التي أكد بلاغهم انها تهدد الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في منظومة العدل .

هذا البلاغ حمل الكثير من الرسائل للمسؤول الاول عن السلطة القضائية في شقها التنفيذي ، بالمغرب من بينها على سبيل المثال لا الحصر نجد ان نادي القضاة اكد لوهبي ان مؤسستهم سلطتهم مستقلة عن جهازه التنفيذي كما ينص على ذلك الدستور في فصله 107 .

كما اكدوا له من خلال نفس البلاغ انه غير معني بالمرة بتقييم عملهم وبشكل خاص قرارات السراح المؤقت ، وجاء في ردهم ان تصريحات وزير العدل تسيء لصورة القضاء المغربي .

كما رفضت الهياة الممثلة لقضاة المملكة ذكر الوزير أن استقلال القضاء ممنوح للقضاة معتبرين هذا الطرح مناقضا للتوجيهات الملكية وللإرادة الشعبية من خلال دستور 2011 .

ومن بين اهم ما جاء بلاغ نادي قضاة المغرب انهم اكدوا ان الديمقراطية التشاركية مبدا دستوري اساسي لا محيد عنه وليس فقط خيارا او مجرد منحة مقدمة من وزارة العدل التي يفترض أن تشرك القضاة في صياغة القوانين ذات الصلة بالشأن القضائي .

وفي نفس السياق ، طالبوه باحترام استقلال القضاء الذي يكفله الدستور وباقي التشريعات الوطنية المغربية ، وطالبوه بعدم التدخل في شؤونهم باعتبارهم هياة مستقلة عن وزارته .

بلاغ نادي القضاة رد بشكل قوي على وزير العدل ، ورسالتهم وصلت بكل تاكيد ، لكن ما يهم هو هل يستجيب الوزير لمطالبهم التي حملها بلاغهم الاخير .

جدير بالذكر ان الوزير الحالي اثار الجدل بشكل كبير عكس كل سابقيه ، حيث طرق كل الطابوهات واغضب المغاربة بكل شرائحهم غير ما مرة ، كما رفع دعاوى قضائية ضد بعض من اعتبرهم اساءوا إليه .

وقد توقع المتتبعون مغادرته سفينة حكومة اخنوش في اقرب تعديل ، وجاء التعديل وبقي وهبي صامدا شامخا ، ولم يتزحزح من مكانه قيد انملة فما سر ذلك ؟

هناك من يقف في صف الوزير ويعتبره صاحب خطاب تنويري وحذاثي ، ويصفق لكل ما يصرح به ، وهناك من يعتبر خرجاته غير محسوبة العواقب .

هل يتمكن القضاة من تحقيق مٱربهم من خلال بلاغهم الأخير ، هل هناك خطوات مقبلة لهم في حال عدم استجابته ، هل ستستمر حرب المد والجزر هذه ، أسئلة كثيرة من هذا القبيل ستجيب عنها بلا شك الايام القليلة القادمة .