كتب د نزيه منصور
مارس كل من العماد جوزيف عون والسفير نواف سلام الوظيفة العامة. فالأول تدرّج في السلك العسكري من تلميذ ضابط في المدرسة الحربية إلى أن عُيّن قائداً للجيش برتبة عماد، حتى بلغ السن القانوني وتم تمديد خدمته لمدة سنة بموجب قانون، وتكرر الأمر مرة ثانية إلى أن ملأ كرسي بعبدا...!
أما الثاني، فقد مارس التدريس في القطاع الخاص، ومن ثم عُيّن مستشاراً إلى أن عُيّن سفيراً للبنان في الأمم المتحدة، وانتقل إلى المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة وانتهى به المطاف بتكليفه تشكيل الحكومة...!
يراهن اللبنانيون على نجاح هذين الموظفين، كونهما من خارج الطقم السياسي لعلهما يحققان آمال المجتمع بعد الانهيار الذي لحق بالبلاد والعباد من فساد ومحسوبيات وأزلام وسمسرات وسرقة أموال المودعين...!
ما سمعناه من خطابات وتصريحات ومقابلات، سبق وترددت على ألسنة رؤساء جمهورية وحكومة، ولكنها بقيت حبراً على ورق لأسباب منها شخصية وسياسية وإقليمية ودولية وطائفية ومذهبية ومادية وزبائنية...!
هما الآن أمام امتحان صعب، والجميع يتربصون ويريدون اقتسام الجبنة العفنة، ويتحدثون عن تطبيق الدستور والقانون، وذر الرماد في العيون. ولتحقيق ما ورد في خطاب القسم وما سيرد في البيان الوزاري، على الرئيسين اعتماد القواعد التالية:
١- عدم الدخول في سوق عكاظ السياسي اللبناني، والمطالبة بحصة من هنا أو من هناك
٢- اختيار أصحاب الكفاءة والنظافة والنزاهة بصرف النظر عن الانتماء السياسي والمناطقي، ومراعاة المادة ٩٥ من الدستور في الفئة الأولى
٣- عدم تخصيص أي موقع لهذه الطائفة أو لهذا المذهب أو الزعيم
٤- اعتماد سياسة الثواب والعقاب
٥- تفعيل أجهزة الرقابة على اختلافها، وخاصة القضائية وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة والتفتيش بكل أشكاله وأنواعه
٦- اعتماد الشفافية وتحديد مواعيد للمراجعين من دون تدخلات وواسطات من قبل المسؤولين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم
٧- تشريع إلغاء الحصانات في كل المواقع والمهن والأجهزة الأمنية والقضائية
٨- ملاحقة السماسرة وأربابهم من العاملين في القطاع العام ....
٩- وضع مشروع قانون انتخابي أكثر عدالة، يختلف عن كل القوانين السابقة والتي أثبتت فشلها وكتلت الطوائف والمذاهب وجعلتها بلوكات متصارعة فرملت البلد
١٠- تعديل دستوري يتعلق بانتخاب الرئيس من الشعب ومنحه صلاحيات وتداول الرئاسات الثلاثة.
هذه بعض الملاحظات التي تساهم بالحد من الفساد وتعطي الأمل بالنجاح وإقامة دولة القانون والنزاهة، وتسقط التدخلات الإقليمية والدولية عند كل استحقاق، وتجعلنا نستغني عن مبعوث أميركي وأمثاله....!
بناءً على ما تقدم تنهض تساؤلات عديدة منها:
١- هل يحقق الرئيس بعض مما تعهد به في خطاب القسم؟
٢- هل يتعاون مع رئيس الحكومة ولا يدخلان في المحاصصة؟
٣- هل يسمح لهما كل من سوّق لهما لملء كل من كرسي بعبدا وكرسي الحكومة؟
٤- هل فعلاً ستراقب الكتل والنواب المستقلون والتغييريون ويشرعون ويمارسون مهمتهم الدستورية؟
د. نزيه منصور
