قبل الدخول في الشتاء القادم على أعلى درجات الهزال في الجسم الاقتصادي و عدم وجود أفق واضح لما يسمى مؤونة الشتاء من وقود و غذاء و ارتفاع اسعار الصيف، فلا بد من اعادة تلخيص ما كتبناه سابقا و يحتاج نقاشاً شفافاً من أجل الوصول إلى حلول بدون تصلب في الآراء لأي فكرة طالما ان الغاية الأسمى هي مصلحة الوطن.
لذلك اطرح ههنا نقطتان رئيسيتان لمعالجة الاقتصاد السوري:
الأولى: شبكة أمان للموظفين جميعآ، اي كل من يقبض راتبا ثابتا، من عسكريين و مدنيين، يتمثل في تحميل مواد تموين أساسية شهرية على بطاقته الأسرية الموجودة بحوزته و لا تحتاج سوى إلى البرمجة، بحيث تمكنه من شراء ما يكفي لحاجة أسرته من الأغذية الأساسية عبر مؤسسات الدولة، اي البرغل و العدس و الحمص و الخبز و المعكرونة و زيت الزيتون و غيرها بمجموع سعري لا يزيد عن نصف راتبه أي بدعم عاجل من الخزينة لمواد قابلة للزراعة و الإنتاج داخل سورية، و هو ما سيدعم الدورة الزراعية أيضآ.
ثانيا: سورية بلد يخرج من حرب و لا يزال تحت الحصار، و العارف بمجموع القرارات و القوانين و القيود و التعليمات و البلاغات، التي تجعل من أي افتتاح لعمل انتاجي، أشبه بمصارعة تنين و يفضل صاحبه الهجرة او الإغلاق او تجميد المال في العقارات و عدم الإنتاج و عدم التنمية و بالتالي عدم تشغيل المال و لا اليد العاملة، و بالتالي الافقار الكلي للاقتصاد و بالتالي تزايد التكاليف فالاسعار، و بالتالي دخول الاقتصاد كليا في خطر الدائرة المعيبة من الأمراض المستعصية، و منها على سبيل المثال لا الحصر البلاغ رقم ١٦ الخاص بترخيص المنشآت، بحجة حماية الأراضي الزراعية و الذي لا يمت للواقع العملي بصلة و يتم الدفاع عنه بلهجة عالية دون تطبيق على الأرض، مع أن وجود صناعات صغيرة و متوسطة في القرى بجانب المناطق الزراعية هو الأمر الحاسم في دعم الزراعة و ليس العكس حتى لو اقتطعت قطع صغيرة من الأرض، لأنها تؤمن للفلاح التكامل الاقتصادي بين العمل الزراعي و الصناعي و بالتالي تخفض تكاليف الإنتاج و ترفع المردود، و حيث يرتب عكس ذلك تكاليف إضافية هائلة على المنتجين و خاصة لجهة أجور النقل الكارثية التي تؤدي بدورها لارتفاع تكاليف السلعة ، بالإضافة إلى تكاليف الضرائب العالية على صغار المنتجين و التي تؤدي فقط الى ارهاقهم ماليا و رفع التكاليف و بالتالي فحش الأسعار.
ان شعار: / ذروه يعمل/ هو خير ما يمكن تطبيقه حاليا من خلال إبلاغ جميع جهات الدولة بالسماح للمواطنين بافتتاح مشاريعهم الصغيرة و المتوسطة و لو بشكل مؤقت لمدة خمس سنوات بدون قيود قانونية و الاقتصار على تقدير البلديات المحلية لجهة الصحة و البيئة، مع العلم بأن كل المشاريع هي قابلة للانتقال بعد خمس سنوات، فنحن لا نتحدث هنا لا عن مصانع اسمنت ولا مصافي نفط، و ليت من بنى مصنع اسمنت طرطوس و المحطة الحرارية في بانياس، كان حريصا على صحة الناس، قبل ان يصعد كل تطبيق للقانون بوجه صغار المنتجين!
النتيجة المتوخاة من تطبيق النقطة الثانية بعد تطبيق النقطة الأولى التي تشكل شبكة أمان لحماية الموظفين من التضخم، هي ان نقص السيولة سيعالج بسهولة من خلال تدفق اموال الاغتراب بحرية و هي بمليارات الدولارات و لديها شغف كبير للدخول لكنها خائفة من القوانين، ثم الأموال الهائلة المجمدة في مصارفنا السورية و هي بعدة تريليونات من الليرات السورية و لا تدخل في اي عملية انتاجية بل انها مجمدة، و بالتالي فإن التدفق المالي الممكن الحدوث جدا جدا حين تزال جميع القيود على حركة المال ولو ادت الى تضخم في البداية، فإن ناتجها التنموي الهائل سوف يعيد لليرة قوتها و تعود لكسب اكثر ما تخسر، و هي بكل الأحوال تخسر الآن مع كل إجراءات التقييد.
إن القدرة التنافسية لبيئة المجتمع الإنتاجي السوري لا يمكن لها النمو إلا بجو من الحرية الاقتصادية و هي اثبتت قبل الأحداث قدرة هائلة على الإنتاج الذي استطاع منافسة الصين و تركيا ببعض المجالات و لذلك فلا بد من اعادة النظر في الأمر و يمكن ذلك من خلال فتح الحوار الاقتصادي و مناقشة النظريات المختلفة دون تعصب لرأي دون آخر طالما كانت مصلحة الوطن العلبا هي غايتنا جميعآ فيما نكتب و نناقش.
طارق الأحمد
