سعيد فارس السعيد

 

في واقعنا العربي، حيث تمتلك الأمة من الثروات الطبيعية والبشرية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والإرث الحضاري والثقافي، ما يؤهلها لتكون قوة فاعلة في صناعة مستقبلها، يبرز سؤال جوهري: كيف تحوّلت هذه الإمكانات الهائلة، في كثير من محطات تاريخنا المعاصر، من عناصر قوة ونهضة إلى ساحات للصراع والانقسام والاستنزاف؟

من فلسطين التي ما زالت تدفع أثمان الاحتلال والعدوان، إلى سوريا واليمن وليبيا والسودان، حيث أنهكت الحروب والصراعات والتدخلات الخارجية المجتمعات والدول، وصولًا إلى أزمات اقتصادية ومعيشية وتراجع الثقة بالمؤسسات، يبدو المشهد العربي مثقلًا بتحديات تتجاوز حدود السياسة، لتطال الإنسان ووحدة المجتمع ومستقبل الأجيال.

وبينما تتسابق أمم أخرى إلى الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا والصناعة والإنتاج، لا تزال أجزاء من عالمنا العربي تستنزف طاقاتها وثرواتها في خلافات وصراعات كان يمكن احتواؤها بالحوار والحكمة وتغليب المصالح المشتركة.

 

ومن هنا، تكتسب عبارة العلامة الشيخ علي الخطيب:

 «أمّة تنتحر بقوتها، أمّة تنتحر بثرواتها، أمّة تنتحر بنفسها»

 

 دلالتها العميقة في قراءة واقعنا العربي. فهي ليست حكمًا على أمة فقدت القدرة على النهوض، ولا دعوة إلى الاستسلام لليأس، بل تحذير من أن تتحول عناصر القوة إلى أدوات استنزاف، والثروات إلى أسباب تنافس وصراع، والاختلافات بين أبناء الوطن الواحد إلى حواجز تهدد وحدتهم ومستقبلهم.

فالمشكلة ليست في افتقار الأمة إلى الإمكانات، بقدر ما تكمن في كيفية إدارتها، وفي غياب المشاريع الجامعة، وتغليب الحسابات الضيقة على المصالح الوطنية والقومية، فضلًا عن الفساد وسوء الإدارة واستمرار النزاعات التي يدفع المواطن العربي ثمنها من أمنه وكرامته ولقمة عيشه.

إن السؤال الذي ينبغي أن نواجهه اليوم ليس فقط: لماذا تراجعت مكانة العرب في عالم يتغير بسرعة؟ بل أيضًا: كيف نحمي ما نملكه من أسباب القوة؟ وكيف نحوّل ثرواتنا وطاقات شعوبنا إلى مشاريع تنمية واستقرار؟ وكيف نختلف من دون أن نتناحر، ونتنافس من دون أن نهدم أوطاننا بأيدينا؟

أولًا: القوة التي لا تحمي الإنسان تتحول إلى عبء

تنتحر الأمة بقوتها حين تتحول الإمكانات العسكرية والسياسية إلى أدوات صدام واستنزاف، بدل أن تكون وسيلة لحماية الشعوب وصون السيادة والدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة.

فالقوة الحقيقية لا تُقاس بحجم الترسانة العسكرية أو اتساع النفوذ وحدهما، بل بقدرة الدولة على حماية الإنسان، وضمان حقوقه، وتحقيق العدالة، وتوفير الحياة الكريمة، وصون استقلال القرار الوطني.

ولا يعني ذلك التقليل من أهمية الدفاع عن الأوطان، بل وضع القوة في موقعها الصحيح: حماية السيادة، وردع الاعتداء، والدفاع عن الأرض والحقوق، ومنع تحويل الإمكانات العسكرية والسياسية إلى أدوات لتصفية الحسابات أو فرض الإرادات على المجتمعات.

إن القوة المنفصلة عن العدالة قد تفرض الخوف مؤقتًا، لكنها لا تصنع استقرارًا مستدامًا. أما الدولة القوية فعلًا، فهي التي تحتكم إلى القانون، وتساوي بين مواطنيها، وتفتح المجال للمشاركة والمساءلة، وتحمي الحريات والحقوق، وتوجّه مواردها إلى التعليم والصحة والإنتاج وفرص العمل.

وحين تصبح القوة غاية بحد ذاتها، بدل أن تكون وسيلة لحماية المجتمع، فإنها تفقد معناها الوطني والإنساني، مهما بلغت إمكاناتها.

ثانيًا: الثروة التي لا تتحول إلى تنمية تصبح فرصة ضائعة

تنتحر الأمة بثرواتها حين لا تتحول الموارد الطبيعية والاقتصادية إلى مؤسسات منتجة، وتعليم متطور، وخدمات صحية، وفرص عمل، وبنية تحتية، ومستقبل أفضل للأجيال.

وقد أظهرت الحروب والأزمات العربية كيف يمكن للموارد أن تُستنزف في الصراع بدل أن تُستثمر في البناء وإعادة الإعمار، وكيف يمكن للثروة أن تتحول إلى مصدر للتنافس على النفوذ حين تغيب الشفافية والعدالة وحسن الإدارة.

فليس من المنطقي أن تمتلك المنطقة العربية هذه الإمكانات الكبيرة، بينما تعاني شرائح واسعة من شعوبها من الفقر والبطالة والنزوح وتراجع الخدمات، وتظل قطاعات أساسية رهينة التبعية وضعف الإنتاج.

إن إدارة الثروة مسؤولية وطنية تتطلب مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتنويع الاقتصاد، وربط الإنفاق العام بأولويات التنمية، وتوفير فرص متكافئة أمام المواطنين، بعيدًا عن المحسوبيات والمصالح الفئوية.

كما تحتاج إلى تعاون عربي جاد في مجالات الطاقة والغذاء والمياه والصناعة والتكنولوجيا والبحث العلمي، بما يحوّل التقارب الجغرافي والحضاري إلى مصالح مشتركة تعود بالنفع على الشعوب.

فالثروة الحقيقية ليست فيما تختزنه الأرض وحدها، بل فيما يستطيع الإنسان أن يبنيه بها. وحين لا يشعر المواطن بأن خيرات بلاده تنعكس على حياته وحقوقه ومستقبله، تتحول الثروة من مصدر للقوة إلى سبب إضافي لفقدان الثقة والتوتر الاجتماعي.

ثالثًا: حين يهدم الانقسام ما عجز العدو عن هدمه

تنتحر الأمة بنفسها حين تتحول الخلافات السياسية والطائفية والمذهبية إلى إقصاء وعداء، وحين تتقدم الولاءات الضيقة على المصلحة الوطنية، وتصبح الهوية وسيلة للتحريض بدل أن تكون مصدرًا للتنوع والغنى.

فالاختلاف في الرأي والانتماء والثقافة والدين ليس خطرًا في ذاته، بل يمكن أن يكون مصدر قوة للمجتمع. لكن الخطر يبدأ حين يغيب الحوار، ويُستبدل التفاهم بالتخوين، وتتحول السلطة إلى غاية، ويُقدَّم الولاء الفئوي على حقوق المواطنين ومصالح أوطانهم.

ولا يمكن بناء وطن مستقر على منطق الغالب والمغلوب، أو على تحميل جماعة كاملة مسؤولية مواقف أفرادها، أو على استبعاد مكوّن بسبب هويته أو انتمائه. فالمسؤولية تُحدَّد بالأفعال والمواقف والأدلة، لا بالأسماء والطوائف والمناطق.

لقد دفعت المجتمعات العربية أثمانًا باهظة حين تحولت الاختلافات إلى صراعات مفتوحة، وحين استُنزفت طاقات الشباب في التعصب والانقسام، وتراجعت الثقة بين الناس ومؤسسات الدولة.

وعندما ينشغل أبناء المجتمع بتصفية الحسابات، ويصبح الخلاف مبررًا للعداء، يخسر الجميع؛ إذ تتراجع فرص التنمية، ويضعف الاستقرار، وتتسع المساحات التي يمكن أن تستغلها القوى الخارجية لتحقيق مصالحها.

إن الوحدة الوطنية لا تعني إلغاء الاختلاف، ولا فرض رأي واحد على الجميع، بل تعني الاتفاق على قواعد تحمي الجميع، وفي مقدمتها المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، واحترام التنوع، وصون الحقوق، ورفض التحريض والكراهية.

فالأوطان ليست ملكية خاصة لفئة أو جماعة أو حزب، بل مساحة مشتركة تتساوى فيها الحقوق والواجبات، وتُصان فيها كرامة الإنسان بصرف النظر عن دينه أو مذهبه أو قوميته أو موقفه السياسي.

رابعًا: التدخلات الخارجية واستنزاف القرار الوطني

لا يمكن قراءة أزمات المنطقة العربية بمعزل عن الاحتلال والتدخلات الخارجية والتنافس الإقليمي والدولي على النفوذ والمصالح. فقد أسهمت هذه العوامل، بدرجات متفاوتة من بلد إلى آخر، في تعقيد الصراعات وإطالة أمدها، وأضعفت قدرة المجتمعات على توجيه مواردها نحو التنمية والاستقرار.

لكن مواجهة التدخل الخارجي لا تكون بالشعارات وحدها، ولا بإنكار الأخطاء الداخلية، بل ببناء دول تحظى بثقة مواطنيها، ومؤسسات قادرة على حماية السيادة، وسياسات متوازنة تقوم على المصالح الوطنية والعلاقات المتكافئة.

فكلما ضعفت الجبهة الداخلية، واتسعت الفجوة بين الدولة والمجتمع، وازدادت الانقسامات بين مكوّناته، أصبحت البيئة أكثر قابلية للتدخل والاستغلال. وكلما ترسخت العدالة والمواطنة والمؤسسات، ازدادت قدرة المجتمع على حماية قراره المستقل.

ومن هنا، فإن استعادة القرار الوطني تبدأ من الداخل، عبر احترام إرادة الشعوب، وتعزيز استقلال المؤسسات، وتقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، ورفض تحويل الدول إلى ساحات لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

كما أن حماية السيادة لا تنفصل عن حماية الإنسان، ومعالجة أسباب الظلم والتهميش، وتعزيز المشاركة السياسية، وبناء الثقة بين المجتمع والدولة.

ولا يمكن تحقيق سلام مستدام في المنطقة ما دامت الحقوق الوطنية المشروعة معلّقة، والاحتلال قائمًا، والاعتداءات مستمرة، والحروب تهدد أمن الشعوب ومستقبلها. فالسلام العادل لا يقوم على تجاهل الحقوق، بل على احترامها ومعالجة أسباب الصراع، بما يحفظ كرامة الشعوب وسيادة الدول.

 

خامسًا: 

مسؤولية الدولة والمجتمع في استعادة أسباب القوة

 

إن مسؤولية حماية المجتمعات لا تقع على جهة واحدة، بل تتوزع بين الدولة ومؤسساتها، والقوى السياسية والدينية والاجتماعية، والنخب الثقافية والإعلامية، وكل مواطن يؤمن بأن الوطن مسؤولية مشتركة.

فالدولة القوية هي التي تحمي جميع أبنائها، وتساوي بينهم في الحقوق والواجبات، وتحتكم إلى القانون، وتواجه الفساد، وتفتح أبواب المشاركة والمساءلة، وتوجّه الثروات نحو التعليم والصحة والإنتاج وفرص العمل.

والمجتمع المتماسك هو الذي يدير خلافاته بالحوار، ويحترم تنوعه، ويرفض التحريض والكراهية، ولا يسمح لأحد بأن يحوّل هويته الدينية أو المذهبية أو السياسية إلى مبرر للعداء مع الآخرين.

أما القوى السياسية والاجتماعية والدينية، فتتحمل مسؤولية أخلاقية ووطنية في تهدئة التوترات، وتعزيز ثقافة التفاهم، والابتعاد عن استثمار مخاوف الناس وانقساماتهم لتحقيق مكاسب ضيقة.

وتتحمل وسائل الإعلام والنخب الثقافية مسؤولية تعزيز الوعي، ومواجهة التضليل والتحريض، وتقديم النقد الموضوعي الذي يساعد على الإصلاح، بدل تأجيج الخلافات وتوسيع الشروخ داخل المجتمع.

إن القوة الحقيقية لا تُقاس بما تملكه الأمم من سلاح ومال ونفوذ فحسب، بل بقدرتها على صون كرامة الإنسان، وتحقيق العدالة، وحماية الاستقرار، وبناء الثقة بين المجتمع ومؤسساته.

ومن هنا، فإن الانتقال من تشخيص الأزمة إلى معالجتها يتطلب مشروعًا واضحًا يقوم على ترسيخ دولة القانون، ومكافحة الفساد، وحماية الثروات من الهدر، وتطوير التعليم والإنتاج، وتعزيز التعاون العربي، وإعادة الاعتبار للإنسان بوصفه غاية التنمية ووسيلتها الأساسية.

كما يتطلب حماية النازحين والمهجّرين، وتوفير الظروف الآمنة والكريمة لعودتهم، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وإنصاف المتضررين، والعمل على تجاوز آثار الحروب والانقسامات بما يضمن عدم تكرار المآسي.

فالمطلوب ليس أن تتطابق الآراء أو أن تختفي الخلافات، بل أن نتفق على قواعد تحمي الجميع، وفي مقدمتها حرمة الدم، وكرامة الإنسان، وسيادة القانون، ورفض الفساد والتحريض، وتقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية والشخصية.

 

سادسًا: 

سنّة الاستبدال ومسؤولية النهوض

 

إن التحذير من ضياع القوة والثروات وتفكك المجتمعات ليس دعوة إلى اليأس، بل نداء إلى مراجعة الذات واستعادة روح المسؤولية، والتمسك بوحدة الأوطان وكرامة الإنسان، وتقديم المصلحة العامة على الخلافات والحسابات الضيقة.

وفي هذا السياق، نستحضر قول الله تعالى:

﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾

سورة محمد، الآية 38.

تحمل هذه الآية تذكيرًا بمسؤولية الإنسان عن الأمانة التي يحملها، وتحذيرًا من التفريط في مقتضيات الإيمان والعمل الصالح. كما تدعونا إلى التأمل في سنن التغيير، وإدراك أن المكانة لا تُصان بالشعارات، بل بالعدل والأمانة والعمل وخدمة الناس.

فالأمم لا تحافظ على مكانتها لمجرد امتلاكها الثروات أو استنادها إلى تاريخ عريق، بل بقدرتها على تجديد نفسها، وتصحيح أخطائها، وصون حقوق أبنائها، وتحويل إمكاناتها إلى إنجازات ملموسة.

ولا يكون النهوض بإقصاء أبناء الوطن أو تخوينهم، ولا بتغليب الانقسام على الوحدة، بل بالإنصاف والتكافل واحترام التنوع، وصون الحقوق، وتوجيه القوة والثروة نحو البناء والتنمية.

وما يجمع أبناء الوطن من مصير ومصالح مشتركة أكبر من خلافاتهم، متى توافرت الإرادة الصادقة والحكمة في إدارة الاختلاف، والإيمان بأن كرامة الإنسان ليست امتيازًا تمنحه جماعة لأخرى، بل حق أصيل لكل إنسان.

إن الرسالة الأهم ليست أن نخشى الاستبدال فحسب، بل أن نعمل كي نكون أهلًا لحمل الأمانة: نحفظ أوطاننا بالعدل، ونصون قوتنا بالحكمة، ونحمي ثرواتنا من الهدر، ونضع كرامة الإنسان فوق كل اعتبار.

فالأمم التي تتدارك أخطاءها، وتتصالح مع ذاتها، وتستعيد ثقة أبنائها، تظل قادرة على النهوض وتجديد الأمل وصناعة المستقبل.

 

خاتمة القول : 

لا خلاص لأمة تهدر أسباب قوتها

إن أخطر ما تواجهه الأمة العربية ليس نقص الثروات، ولا ضعف القدرات البشرية، ولا غياب الموقع الاستراتيجي، بل استمرار استنزاف هذه العناصر في صراعات تستهلك الحاضر وتسرق المستقبل.

حين تتحول القوة إلى صدام، والثروة إلى تنافس على النفوذ، والاختلاف إلى عداوة، تصبح الأمة شريكة في إضعاف نفسها، حتى عندما تمتلك كل أسباب النهوض. وعندما يُترك الفساد بلا محاسبة، ويُهمَّش الإنسان، وتُقدَّم المصالح الضيقة على المصلحة العامة، تصبح الخسارة أكبر من خسارة المال أو النفوذ؛ إنها خسارة للثقة والأمن والاستقرار والأمل.

لكن هذا الواقع ليس قدرًا محتومًا. فالأمم تستطيع مراجعة تجاربها، وتصحيح مساراتها، واستعادة قدرتها على البناء، متى امتلكت الشجاعة للاعتراف بالأخطاء، والإرادة لتجاوز الانقسامات، والقدرة على وضع الإنسان في قلب السياسات والقرارات.

ومن فلسطين إلى سوريا ولبنان واليمن وليبيا والسودان، تبقى الحاجة ملحّة إلى مشروع عربي يعيد الاعتبار للسيادة والعدالة والتنمية والتضامن، ويجعل حماية الإنسان معيارًا للقوة، وكرامة الشعوب غاية للسياسة، والسلام العادل أساسًا للاستقرار.

إن الأمة التي تريد استعادة مكانتها لا تحتاج إلى مزيد من أسباب الصراع، بقدر ما تحتاج إلى حسن إدارة قوتها، وعدالة توزيع ثرواتها، وحماية وحدتها الإنسانية والوطنية. فالقوة التي لا تبني تتحول إلى عبء، والثروة التي لا تنمّي تصبح فرصة ضائعة، والأمة التي لا تصون إنسانها تستنزف مستقبلها بيدها.

ولذلك، فإن هذا التحذير يجب أن يكون دعوة إلى الإصلاح لا إلى التفرقة، وإلى الوحدة الوطنية لا إلى التخوين، وإلى العمل والمسؤولية لا إلى اليأس. فالأوطان أمانة، وصونها واجب مشترك، ومستقبلها لا تصنعه الشعارات وحدها، بل تصنعه القرارات العادلة، والمؤسسات النزيهة، والإرادة التي تضع الإنسان فوق المصالح الضيقة.

لن تستعيد الأمة قوتها بمجرد تعداد ما تملك، بل حين تعرف كيف تحميه، وكيف توظّفه، وكيف تمنع تحويله إلى أداة لهدمها من الداخل.

 

سعيد فارس السعيد

كاتب باحث استراتيجي مستقل، متخصص بقضايا الأمن الاجتماعي والوطني

صوت من أجل شرق يولد من تحت الرماد وليس من تحت الركام

17 تشرين الأول/أكتوبر 2026