الميثاق التأسيسي

لـ (الجبهة الوطنية السورية)

 

 

 

أولاً: مقدمة

تعيش سورية مرحلة دقيقة وحرجة من تاريخها النضالي الوطني، حيث تعرض المجتمع السوري خلال السنوات الطويلة إلى أقسى الظروف المعيشية والاقتصادية الخانقة، ناهيك عن هشاشة الوضع الأمني، وما رافقه من دمار وتشريد ومجازر، إضافةً إلى تعطيل مسار الحل السياسي بشكل يضر بالسلم الأهلي ووحدة المجتمع السوري، بغرض تفكيكه وتمزيقه.

إيمانا بحق جميع السوريين بالعيش المشترك في دولة ديمقراطية عادلة تحفظ كرامتهم وتصون حرياتهم، وانطلاقا من التنوع القومي والديني والثقافي الذي يميز سورية ويجعلها وطنا غنيا بتعدد مكوناته، وإدراكاً للحاجة إلى نظام سياسي جديد يضع حدا للاستبداد ويؤسس لعقد اجتماعي يضمن وحدة البلاد على قاعدة المواطنة المتساوية والعدالة، فإن عدداً واسعاً من السوريين داخل البلاد وخارجها يسعون إلى البحث عن إطار وطني قادر على التعبير عن تطلعّاتهم وحماية حقوقهم، من خلال الإعلان عن تأسيس: 

الجبهة الوطنية السورية

 كإطار لتحالف سياسي بين عدد من القوى الوطنية تضم كافة أبناء الوطن بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الاجتماعية أو الدينية للوقوف يدا واحدة في وجه هدر الدم واستنزاف مقدرات الوطن ومنع التقسيم وإعادة الأمن والأمان لوطننا الغالي سورية، ويسعى للوصول الى اتفاق مشترك بين أبناء الشعب السوري لبناء سورية الحديثة الحضارية بنظم ديموقراطية، يؤمن بالمساواة وتحقيق العدالة ولا يسمح بوجود الظلم والجهل وإقصاء الاخر، منطلقين من شعار :

(سورية وطن للجميع)

إن الجبهة الوطنية السورية تأتي كاستجابة وطنية مدنية شاملة لهذا الانسداد السياسي والاجتماعي، وكحاجة موضوعية فرضها الواقع، فهي ليست مجرّد تجمع معارض، بل تحالف اجتماعي ـ سياسي واسع يمثلّ طيفاً متنوعاً من الأحزاب والشخصيات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وناشطين من الشتات، بهدف صياغة مشروع إنقاذ حقيقي يستند إلى القانون، والعدالة، والمواطنة، وحقوق الإنسان.

نؤكد بأن إنشاء الجبهة الوطنية السورية ليس موجهاً ضد الأطراف الأخرى، وإنما نسعى إلى التعاون وتنسيق الجهود معها خدمة للمواطن وخدمة القضية السورية، وبالتأكيد فهي مفتوحة لدخول قوى أخرى في المستقبل، وسنستمر بالتواصل والحوار والتنسيق مع جميع القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية وندعو كافة الأطراف التي تعمل على الساحة الوطنية إلى نبذ الخلافات وتوحيد الجهود سعيا لبلوغ كافة الأهداف المرجوة.

إن هذه المرحلة تتطلب منا الالتزام بأعلى درجات المسؤولية والارتقاء بالعمل المشترك وتوحيد الجهود من أجل الوطن وبناء دولة لجميع السوريين بعيدا عن الأيديولوجيات الشمولية والانفصالية والتطرف بكافة ألوانه وأشكاله، ومن هذا المنطلق جاءت رسالتنا لتوحيد الجهود والعمل المشترك وللانتقال من العمل الفردي إلى العمل المشترك متوافقين في ظل مشروع توحيدي يراعي توزيع المسؤوليات سندا للكفاءات التخصصية بغرض تحقيق الأهداف بأعلى كفاءة وفاعلية، وبناءً عليه

نطرح الميثاق التأسيسي للجبهة الوطنية السورية كأرضية

مشتركة لبناء دولة مدنية ديمقراطية لامركزية، تقوم على حكم الشعب بالشعب، وتكفل حقوق كل أبنائها بلا استثناء.

ثانياً: مبادئ الجبهة الوطنية السورية

1- الالتزام بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وتكامل أراضيها.

2- السيادة للشعب، وهو مصدر كل السلطات، وهو المرجعية المطلقة في خياره لنظامه السياسي ولتقرير مصيره داخلياً وخارجياً.

3- الالتزام بالهوية الوطنية السورية، أي بتاريخ الجمهورية العربية السورية وثقافة شعبها، وصيرورتها التاريخية بما تتضمنه من تنوع تاريخي وثقافي وحضاري.

4- سورية جمهورية ديمقراطية تعتمد مبدأ فصل الدين عن الدولة، وتكون محايدة تجاه كافة القوميات والأديان، تعترف وتضمن حرية الأديان والمعتقدات.

5- الإقرار بالتعددية السياسية وحرية العمل السياسي السلمي والمنافسة بين وجهات النظر السياسية المتعددة وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

6- التزام شرعة حقوق الإنسان وكافة المواثيق المتعلقة بها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

7- إن الديمقراطية حق للسوريين لا يخضع للمساومة ولا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف كان، وتكفل الدولة حسن تطبيق وإنفاذ مبدأ سيادة القانون على جميع مستويات السلطة العامة وفي كافة الظروف والأحوال ومنها الظروف الاستثنائية وحالة الطوارئ.

8- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

9- اللامركزية هي الأسلوب الأمثل في إدارة البلاد مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، لحماية التعدد القومي والثقافي، وضمان تعزيز المشاركة الشعبية والتوزيع العادل للسلطة والموارد وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة لكافة المناطق وما يمكن أن يتطلبه ذلك من إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية القائمة. ويتم تحديد شكل اللامركزية وآليات تطبيقها وصلاحياتها عبر توافق وطني داخلي شامل، يضمن انسجامها مع خصوصية الواقع السوري ووحدة الدولة ومصالح جميع مكوناتها.

 

10- تتمثل مهمة الجيش والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقلاله وسلامة أراضيه، وحماية المواطن والمؤسسات، وتخضع في ذلك لقرارات الحكومة، ويمُنع على منتسبيهم ممارسة النشاط السياسي أو الانتماء إلى أحزاب وتيارات سياسية ما داموا في الخدمة.

 

11- اعتماد أسلوب الحوار الوطني الديمقراطي في التعبير عن الرأي بعيداً عن كل أساليب الضغط وأشكال الإرهاب الفكري على جميع الأصعدة.

 

12- التأكيد على إقامة العلاقات بين الدول على أساس مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة في إحياء العلاقات الودية بين الدول في مختلف المجالات، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي والاقتصادي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومواجهة كافة أشكال الهيمنة على الشعوب والدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية وصولاً إلى عالم يسوده السلام والعدل والديمقراطية.

ثالثاً: مهام الجبهة الوطنية السورية (سياسياً)

1- المحافظة على الاستقلال الوطني وتعزيزه، وصيانة وحدة التراب الوطني، والدفاع عن حياض الوطن.

2- تعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة سبل التعاون والتضامن والتآزر بين المواطنين، ومحاربة دواعي الفرقة والشتات، وتشجيع الحوار الديمقراطي الهادف بين مختلف الفئات والأحزاب والمنظمات السياسية والنقابية.

3- ضمان احترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات العامة والحرية الشخصية، وصون الحرمات، وكفالة مصالح المواطنين.

4- التصدي لكل مشاريع الطائفية ومحاربة رموزها وأدواتها من خلال تعميق الوعي والفكر الوطني لدى جماهير شعبنا، والاعتزاز بالتنوع السوري ومعالجة إشكاليات الاختلاف وتحدياته.

5- ضرورة العمل على تكريس المصالحه الوطنيه الناجزة، وإستكمال إجراءاتها بما فيها عملية الوقاية والترشيد الفكري، باعتبار أنها تمثل عنصرا أساسيا في تحقيق الاستقرار الدائم.

6- تفعيل دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها ضرورة ملحة من أجل تكريس التنمية السياسية بأشكالها ومستوياتها المختلفة.

7- تكريس دولة المواطنة التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن جميع السوريين وبضمانة الدستور وباختلاف انتماءاتهم المذهبية أو العرقية متساوون في الحقوق وعليهم نفس الواجبات، مع التأكيد والالتزام بعدم تعارض أية قوانين مع الثوابت الدينية للمجتمع السوري والشرائع السماوية ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث أن هذه الالتزامات ستشكل أساسا لوحدتنا الوطنية.

8- نشر الوعي السياسي، ودفع وتشجيع المواطن لممارسة حقوقه

الدستورية، وتنمية الممارسات الديمقراطية وتطويرها والارتقاء بها، وترسيخ روح الحوار السلمي، ورفض استخدام العنف في ممارسة حرية الرأي والعمل السياسي.

9- إرساء دعائم العدل، وضمان استقلال القضاء ونزاهة وحرية القضاء، وكفالة حق كل مواطن في الالتجاء للمحاكم وفقاً للقانون.

10- بناء الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية وفق أسس وطنية احترافية بعيداً عن التجاذبات السياسية، مع التأكيد على أن دور الجيش سيكون محصوراً في المستقبل بالدفاع عن حدود الوطن وحماية الدستور.

11- السعي الى تعويض كافة المتضررين من جراء القوانين الاستثنائية والإجراءات التعسفية التي مورست بحق مواطنين سوريين عبر عقود من الزمن وعلى كافة الصعد.

12- تعميق العلاقات مع الأحزاب والتيارات السياسية في الدول الشقيقة والصديقة، وبناء أوثق الصلات معها على قاعدة الاحترام المتبادل والتعاون البناء والعمل على صيانة الأمن والسلم الدوليين.

13- توحيد الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وتسمياته المختلفة، ودعوة قوى التحرر في العالم أجمع والشعوب والدول الشقيقة والصديقة لتشكيل جبهة صلبة لمواجهة الإرهاب وأدواته ثقافياً وسياسياً وعسكرياً.

رابعاً: مهام الجبهة الوطنية السورية (اقتصادياً)

1- العمل على تكريس هوية الاقتصاد السوري (اقتصاد التشبيك الذكي) لجميع القطاعات الاقتصادية من خلال القدرة على الإستثمار الأمثل لكافة الموارد المتاحة والمحتملة بفاعلية كبيرة لتحقيق (التنمية الذكية) بكفاءة عالية، تفوق الاقتصادات المنافسة.

2- تكريس التشاركية والثقة بين المواطنين والحكومة، من خلال تفعيل دور المواطنين في الشأن العام وتطوير آليات التواصل معهم وإتاحة الفرصة لهم للحصول على المعلومات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير المناخ لمشاركتهم الفعلية في مقاربة الواقع ووضع الحلول لمواجهة التحديات.

3- ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله من خلال الشفافية والصحافة الحرة، واحترام مبدأ سيادة القانون وإيجاد مؤسسات للرقابة والمحاسبة بعيدة عن السلطة التنفيذية وفتح باب المساءلة، وتوفير المعلومات والبيانات الاقتصادية الدقيقة للتأكد من سلامة التوجهات الاقتصادية والمالية والاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

4- إشاعة مفاهيم اللامركزية الإدارية والابتعاد عن مركزية اتخاذ القرار، وتنمية مهارات التفويض لدى القيادات الإدارية وتمكين الإدارة الوسطى والتنفيذية لتحمل المسؤولية والاطلاع على تنفيذ العمليات والأعمال الإدارية.

5- تقييم أداء المؤسسات من خلال الأهداف المحددة لها مع التركيز على المسؤولية الاجتماعية لتلك المنظمات، إضافة إلى تقييم الجوانب الأدائية للعمليات والأعمال المنجزة والتكاليف المالية وحجم الاستثمار وأداء العاملين وربطها بمتطلبات تطوير المجتمع.

6- التوزيع العادل للثروة وتقليص الفجوة بين الدخول والمستوى العام للأسعار.

7- إعتبار أن الوظيفة العامة حق لكل السوريين، وفق معيار الكفاءة وليس وفق الإنتماء السياسي أو الديني أو المذهبي أو الاقليمي.

8- إعادة النظر بسياسة الأجور، فالحرب على سورية وارتفاع مستويات التضخم وتنامي الفجوة بين الدخول والمستوى العام للأسعار أدى إلى المزيد من التشوهات والتباينات في إجمالي الأجور، وهذا يسهم في تنامي حالة الإحباط والشعور بعدم العدالة وإعطاء مبرر للفساد الإداري.

9- ضرورة التركيز على التخطيط البيئي من خلال وضع برنامج قواعد وتنظيمات محددة لحماية البيئة من خلال التوقع والتنبؤ بالمخاطر والمشكلات البيئية التي يمكن أن تظهر مستقبلاً، وأخذ الحيطة والحذر بشأنها عن طريق وضع الخطط اللازمة للوقاية منها والتقليل من مخاطرها، من أجل تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وصيانتها من جهة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.

10- الاهتمام بكل القطاعات الاقتصادية لإخراج الاقتصاد الوطني من التخبط والفوضى التي تسيطر عليه، ولمواجهة الركود التضخمي والعجز الداخلي والخارجي، مع التأكيد على أهمية القطاع الزراعي، من خلال زيادة الإنفاق الإستثماري لتوسيع قاعدته والتوجه إلى حمايته، كتثبيت أسعار المنتجات الزراعية وحماية المزارعين من المنافسة الخارجية.

11- إصدار تشريعات من أجل تكريس التنمية الإقليمية المتوازنة وتحقيق التنمية المستدامة في سورية.

 

خامساً: مهام الجبهة الوطنية السورية (اجتماعياً)

1. الحفاظ على الأسرة لأنها الخلية الأولى للمجتمع، والحفاظ عليها يعود إلى وجود مجتمع سليم من الأمراض الاجتماعية التي تنتج عن التفكك الأسري، وتعزيز استقرار الأسرة عبر سياسات اجتماعية تضمن السكن والعمل والحماية الاجتماعية، باعتبار أن العدالة الاقتصادية شرط أساسي لاستقرار البنية الأسرية 

2. العمل على دعم المرأة في المساواة ونيل حقوقها الكاملة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية والاقتصادية والسياسية.

3. ضرورة توفير البيئة النفسية والاجتماعية الآمنة للأطفال فهم مستقبل هذا الوطن.

4. ضرورة توفير حياة آمنة وكريمة لكبار السن وغيرهم من الفئات المستضعفة كأصحاب الاحتياجات الخاصة والمرضى والعاطلين عن العمل.

5. التعامل بجدية ومسؤولية مع جميع الظواهر الاجتماعية السلبية السائدة في بعض أوساط الشباب، واجتثاث الأسباب الحقيقية الكامنة وراء شيوعها في المجتمع.

6. بناء سياسات ثقافية وإعلامية تعنى بشؤون الطفل والشباب والمرأة بما يعزز الجانب العلمي والأخلاقي لديهم، ويزيد من ترسيخ ارتباطهم بالقيم الوطنية.

7. توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى الأخص التعليم والرعاية الصحية والمرافق العامة، وتطوير هذه الخدمات وتحسينها.

8. ضرورة وضع استراتيجية للتنمية البشرية باعتبار أن الاستثمار في البشر هو الأهم والأكثر حيوية لبناء المجتمع بناء سليماً وللاستجابة لاحتياجات المجتمع الراهنة والمستقبلية. 

9. من المهم التركيز على السياسة الاجتماعية المتجهة نحو صحة المواطن ومسكنه ومأكله وملبسه، وذلك بوضع إستراتيجية متكاملة وواضحة لسياسة الدعم الحكومي، ومنهجية العمل الاجتماعي والعناية بصحة المواطن الجسمية والنفسية بما في ذلك التوجه نحو الطفل والعناية بالمرأة ودورها في المجتمع.

سادساً: خارطة طريق إدارة (المرحلة الانتقالية)

إن إدارة المرحلة الانتقالية لا بد أن تتم بشكل منتظم وتوافقي وفق آلية انتقالية شاملة وجامعة، ورؤية وطنية موحدة تتضمن الحفاظ على بقاء مؤسسات الدولة واستمرار تشغيلها وتنفيذ مهامها الخدماتية دون أن تتعرض للانهيار وعـلـيـه:

1- تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تقوم بإجراء اتصالات مكثفة مع كل أطياف المجتمع السوري بأحزابه وهيئاته لإدارة حوارات مفتوحة لعقد مؤتمر حوار وطني تشارك فيه كل القوى الراغبة بحل في سورية من داخل البلاد وخارجها.

2- تدعو الحكومة الانتقالية إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل

للوصول إلى ميثاق وطني يتمسك بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها، ونبذ الإرهاب والعنف بكل أشكاله، ويرسم المستقبل السياسي لسورية، ويطرح النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية، والاتفاق على قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية وغيرها.

3- يعرض الميثاق الوطني على الاستفتاء الشعبي.

4- تشكيل حكومة موسعة تتمثل فيها مكونات المجتمع السوري وتكلف بتنفيذ بنود الميثاق الوطني، والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة، والعمل من أجل صياغة توافقية لدستور جديد للبلاد تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوري، وإقراره عبر استفتاء عام.

في الختام إن الميثاق التأسيسي للجبهة الوطنية السورية وثيقة مرجع رئيسية قابلة للتطوير وفق آليات ديمقراطية داخلية، ويعُتمد رسمياً من المؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية السورية، ويشكّل هذا الميثاق خطوة أولى نحو بناء بديل وطني شرعي يعيد للسوريين ثقتهم بأنفسهم وبمستقبل بلادهم.