كاتب: حاييم لفنسون

 

لقد توصلت إسرائيل والسعودية مؤخرا الى اختراق بخصوص الاتصالات للتطبيع، الذي يمكن أن يسمح أيضا بالتوصل الى صفقة لاطلاق سراح المخطوفين وانهاء الحرب في قطاع غزة. هذا ما علمت به “هآرتس”. مصادر مطلعة على الاتصالات قالت بأنه بدلا من اعتراف إسرائيل بشكل صريح بالدولة الفلسطينية، كما تطلب السعودية حتى الآن، وافق الطرفان على أن تمنح إسرائيل المملكة تعهد ضبابي بـ “مسار باتجاه دولة فلسطينية”. هذا الامر سيسمح للسعودية بالوفاء بتعهدها عدم التخلي عن الفلسطينيين وتركهم لمصيرهم. 

 

في الفترة الأخيرة اجرت إسرائيل والسعودية اتصالات للتطبيع بينهما وانهاء الحرب في القطاع، الامر الذي تم تسريعه بعد التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يجري المفاوضات بواسطة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، في حين أن الحكومة والكابنت السياسي الأمني تم اقصاءهم عما يحدث. الولايات المتحدة تعمل كوسيطة وضامنة لهذه الاتصالات، في حين أن إسرائيل تقوم بتنسيق ذلك مع إدارة جو بايدن ومع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي يتوقع أن تكون ادارته هي التي ستعطي الطرفين المقابل على شكل حلف دفاع بين الولايات المتحدة والسعودية وبيع منظومات سلاح أمريكية للدولتين وما شابه. 

خلال سنين كررت السعودية طلبها أن تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. وفي أيلول اعلن وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، عن إقامة تحالف للدول العربية ومنظمات دولية التي سوقت هذا الاعتراف الدولي. مع ذلك، في محيط نتنياهو يقدرون أن ولي العهد السعودي، الذي هو الزعيم الفعلي للدولة، محمد بن سلمان، لا توجد له أي مصلحة شخصية في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأنه يحتاج الى التقدم في هذا الامر فقط من اجل شرعنة الاتفاق لدى الرأي العام والنخبة السياسية – الدينية في بلاده. في نفس الوقت نتنياهو يؤمن بأن المعسكر السياسي الداعم له سيوافق على الصيغة الضبابية لـ “مسار نحو الدولة الفلسطينية”، التي لا تلزم بأي شيء ملموس.

 

تطبيع العلاقات يمكن أن يسمح بالدفع قدما بصفقة لاطلاق سراح المخطوفين المحتجزين لدى حماس، لأن السعودية معنية بالتوصل الى انهاء الحرب، وتريد المشاركة في إعادة اعمار غزة. السعودية تشعر أنها ملزمة بمساعدة الفلسطينيين في القطاع، الذي تقريبا تدمر بالكامل. في حين توجد لإسرائيل مصلحة في التوصل الى تعاون الدول العربية المعتدلة في إعادة اعمار القطاع، وأن تتدفق الأموال السعودية اليه بعد انتهاء الحرب.

 

حسب المنشورات فان الصفقة المخطط لها ستكون على مرحلتين، المرحلة الأولى ستشمل اطلاق سراح المجندات، النساء، المرضى والمسنين فوق سن 50 سنة، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح مئات السجناء الفلسطينيين، من بينهم قتلة تمت ادانتهم. أيضا القتال في القطاع سيتوقف لفترة غير معروفة وإسرائيل ستنسحب منه على مراحل، غير معروفة طبيعتها وموعدها. في هذه الفترة سيتم استكمال المرحلة الثانية في الصفقة التي ستشمل التوقيع على اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية، في حين أن السعودية، الى جانب تحالف الدول الذي سيشمل السلطة الفلسطينية، هي التي ستقود إعادة اعمار القطاع وستضمن أمن إسرائيل على الحدود الجنوبية.

في الائتلاف الحكومي توجد الآن معارضة للخطة المقترحة لصفقة تحرير المخطوفين وتدخل السلطة الفلسطينية في إعادة اعمار القطاع، بحيث لا يمكن معرفة هل ستتم المصادقة على الاتفاق في الحكومة. أول أمس أعلنت قائمة قوة يهودية أنه “بسبب اجراء المفاوضات لعقد صفقة غير مسؤولة”، الى جانب رفض طرح مشروع قرار لاقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، للتصويت عليه، هي لا تعتبر نفسها ملزمة بموقف الائتلاف، وهي تنوي التصويت في الكنيست كما تراه مناسبا. أيضا قائمة الصهيونية الدينية تعارض صفقة إعادة المخطوفين التي ستشمل اطلاق سراح مخربين.

 

مكتب رئيس الحكومة رد على ذلك وقال إن “التقرير عن التزام إسرائيل بالتمكين من “مسار نحو الدولة الفلسطينية” هو كذب مطلق. أيضا قالوا في المكتب بأن “رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عمل ويعمل ضد إقامة الدولة الفلسطينية التي ستعرض أمن إسرائيل للخطر”.