جددت سورية مطالبتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلة كل الأطراف التي تدعم الإرهاب وتشن الاعتداءات على السيادة السورية.

وجاء في رسالة وجهتها وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية نشرته وكالة سانا : أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الساعة 36ر23 من مساء يوم الثلاثاء الـ 8 من حزيران 2021 على ارتكاب عدوان جديد على أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك عبر إطلاقها موجات متتالية من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية والتي استهدفت المنطقة الوسطى والجنوبية.

وأضافت الوزارة: يتزامن العدوان الإسرائيلي الغادر مع استمرار مجموعات إرهابية مسلحة بارتكاب أعمال إرهابية جبانة بحق أبناء الشعب السوري في بعض المناطق كما يأتي هذا العدوان أيضا في إطار الحملة الدعائية الممنهجة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية التي تدور في فلكها في مثل هذا الوقت من كل عام لتمديد مفاعيل قرار مجلس الأمن 2165 حول الآلية غير القانونية لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود بمزاعم وادعاءات باطلة وكاذبة تدعي حرصها على الوضع الإنساني في سورية.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين: إن سورية تؤكد مرة أخرى أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتخبطة والمأزومة بممارساتها الإرهابية ضد سورية وبعض دول المنطقة وشعوبها والتي زادت من توحشها وإجرامها ولا سيما في حربها الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى تهديداتها التي باتت تسمع بكثرة ضد دول المنطقة في الآونة الأخيرة ما كان ليتم لولا الرعاية والحماية الأمريكية والغربية لها وإيجاد مبررات غير قانونية أو أخلاقية لها تشجعها على الاستمرار في عدوانها وغطرستها والتي قد تؤدي إلى عواقب ستتحمل تلك الدول المسؤولية الدولية عن تداعياتها علماً بأن سورية على يقين بأن تلك الدول وشعوبها تعرف حقيقة أن “إسرائيل” هي كيان مارق على الشرعية الدولية ويشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ولا يقل خطره عن التهديد الذي يشكله تنظيما “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيان.

وأردفت الوزارة: تؤكد الجمهورية العربية السورية أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها لم ولن تنجح في تخليها عن مبادئها أو ثنيها عن استعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما لم ولن تنجح بالنيل من إرادة شعبها لتحقيق آماله وطموحاته بإعادة بناء بلده الذي حاولت “إسرائيل” وبعض الدول وعملائها تدميره كما لم ولن تفلح في اشغال الجيش العربي السوري عن استمراره في مكافحة الإرهاب التكفيري الذي فاقمت تلك الدول من وطأته على الشعب السوري بفرضها إجراءات قسرية أحادية الجانب ظالمة وغير شرعية عليها كما لم ولن تنجح في ثني سورية عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل السبل التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة وإحكام القانون الدولي.

وأشارت الوزارة إلى أن سورية طالبت مجلس الأمن مراراً وتكراراً بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة وسلامة أراضيها واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لقمع هذه الاعتداءات ومساءلة “إسرائيل” عنها وإيماناً من الجمهورية العربية السورية كعضو مؤسس للأمم المتحدة بدور الشرعية الدولية فإنها لا تزال تطالب مجلس الأمن بأن يتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وأن يلزم “إسرائيل” باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات 1974 ومساءلة كل الأطراف التي تدعم الإرهاب وتشن الاعتداءات على السيادة السورية عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و350 و497 وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

من جهة اخرى جددت سورية تأكيدها على رفض تمديد آلية إدخال المساعدات اليها مشددة على أن هذه الآلية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولحرمة الحدود والأراضي السورية وابتزازاً سياسياً وإنسانياً.