قضت محكمة التمييز البحرينية اليوم، بتأييد حكم الإعدام بحق الأسير زهير السندي، ومواطن آخر مطلوب بعد اتهامهم بتفجير عبوة استهدفت حافلة تقل قوات عسكرية بـ«كوبري القدم» نتج عنها مقتل عنصر من القوات العسكرية وإصابة زملائه الآخرين.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم الثالث والسجن 10 سنوات لمتهمين وأمرت بنقض جزئي بإعادة الجنسية للأسير زهير السندي بعد سحبها في حكم سابق. وتأييد إسقاط جنسيات بقية المتهمين.
ويعتبر الحكم نهائي بات غير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى. ووفق القانون الخليفي، يرفع حكم الإعدام إلى حاكم البحرين، ويُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة.
وقال أحمد الحمادي، رئيس ما يسمى – نيابة الجرائم الإرهابية – إن “المتهمين أدينوا بتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها، وإحداث تفجيرات وحيازة المفرقعات والأسلحة والتدريب على استعمالها، والقتل العمد والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم تنفيذا لأغراض إرهابية، وإتلاف أموال مملوكة للغير”.
واكمل الحمادي، بأن المحكمة أصدرت حكمها بمعاقبة “المتهم الاول بالسجن المؤبد وتغريمه خمسمائة دينار، وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بإجماع الآراء بالإعدام وغرامة خمسمائة دينار، وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة عشر سنوات، وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن لمدة سبع سنوات، وبإلزام المتهمين الاول والثاني والثالث متضامنين بدفع قيمة التلفيات”.
وتعود تفاصيل الواقعة – حسب تصريح الحماي – إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده أنه في إطار جهود رصد وكشف مرتكبي العديد من حوادث التفجير في تلك الآونة التي استهدفت رجال الأمن بواسطة زرع العبوات المتفجرة بأماكن تمركز ومرور مركبات القوات الأمنية، فقد وردت معلومات تفيد بقيام المتهم الأول الهارب الموجود بإيران بتجنيد العديد من العناصر بمملكة البحرين وتشكيل خلايا منفصلة من تلك العناصر تعمل كل منها تحت إمرته وقيادته”.
وأشار إلى أن التحريات أسفرت أنه “سبق للمتهمين الثاني والثالث، بناء على تنسيق وترتيب من المتهم الرابع وهو هارب موجود بإيران، السفر إلى إيران في غضون عام 2011، وتدربا عسكريًا على كيفية تصنيع العبوات المتفجرة واستخدام الأسلحة النارية”.
