قالت مصادر نيابية لصحيفة «البناء» اللبنانية إن «الحكومة اللبنانية اتخذت القرار بإعادة اللبنانيين في الخارج الى لبنان وستعقد جلسة الثلاثاء المقبل لبحث الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها والتنسيق مع الوزارات المعنية لا سيما الخارجية والصحة»،
وعلمت الصحيفة أن وزارة الخارجية اللبنانية باشرت التواصل مع السفارات في الخارج لإحصاء عدد المغتربين وملء الاستمارات للراغبين في العودة».
هذا وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أن الإتصالات التي قام بها حزب الله بالأمس حول قضية المغتربين، أثمرت عن نوع من التفاهم من أجل إيجاد الحلول المطلوبة ليعود من يرغب بالعودة في إطار خطة صحية محكمة، تحمي العائدين والمقيمين.
وأضاف: "نأمل من الحكومة أن تأخذ الإجراءات اللازمة على ضوء الاتصالات التي تم القيام بها، وتقوم بوضع خطة سريعة تسمح لمن يرغب منهم بالعودة إلى لبنان.
كلام فضل الله جاء خلال جولة قام على مركز الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في بنت جبيل، إضافة إلى مراكز مستحدثة للحجر الصحي، وذلك للاطلاع على جهوزية تلك المراكز.
وأوضح فضل الله أن هناك استعدادات كبيرة على مستويات مختلفة، لا سيما على المستوى الصحي والطبي، قائلاً نحن "بانتظار أن يستكمل التجهيز في مستشفى بنت جبيل الحكومي، ليكون جاهزاً لاستقبال الحالات المصابة أو للحجر الصحي، وأيضا بقية المؤسسات الصحية على امتداد الجنوب".
وتابع فضل الله "رأينا حضور واستعداد الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية والسيارات المجهزة بأجهزة التنفس، علما أن المعركة اليوم في العالم هي معركة صناعية حول أجهزة التنفس الاصطناعي".
كما لفت فضل الله إلى أننا "أمام التحضير لما يشبه المستشفى الميداني لملاقاة أي سيناريو ممكن، داعياً الناس أن يلاقوا هذه الإجراءات والخطط والاستعدادات والامكانات بالالتزام الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية والطبية المعنية.
وفي السياق، أشار إلى أن "نسبة الالتزام في المنطقة عالية، سواء على مستوى الحجر الصحي أو إلغاء كل التجمعات، أو على مستوى التزام البيوت من قبل الناس".
وختم فضل الله مؤكداً إلى متابعة موضوع ارتفاع الأسعار غير المبرر مع البلديات والوزارات المختصة، أسفاً لغياب مصلحة حماية المستهلك عن متابعة هذا الموضوع في المنطقة. مبيناً أن "هذا يحتاج إلى استنفار جهود وزارة الاقتصاد، وجهود القضاء المختص الغائب عن المتابعة"، وأمل من القضاة الذين يتحسسون ألم الناس أن يستنفروا أيضا لمواجهة أي حالات جشع أو طمع أو استغلال للظروف الحالية.
