في تطور لافت، وعلى الرغم من أنّ المصارف مستثناة من إعلان الحكومة التعبئة العامة، فقد بادرت في الساعات الماضية الى خطوة مريبة تثير أكثر من علامة إستفهام حول أبعادها، تجلّت في إعلان إقفال المصارف إعتباراً من اليوم وحتى 29 آذار الجاري.

وعبّر وزير المال الدكتور غازي وزني عن إعتراضه على قرار المصارف، وقال في بيان له أمس، «إنّ قرار مجلس الوزراء المتعلِّق بدعوة المصارف الى فتح أبوابها خلال فترة التعبئة العامة، وتلبية حاجات المودعين الأساسية ولو بحدِّها الأدنى هو بمثابة إخبار الى النيابة العامة، وهي مدعوّة الى التحرّك سريعاً في ضوء قرار جمعية المصارف المتسرِّع بالإقفال من دون الإلتفات الى تسيير مصالح الناس ولو بالحد الأدنى، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء».

ولاحقاً، ردّت جمعية المصارف بأنّ «قراراتها المُتّخذة اليوم جاءت منسجمة تماماً مع قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء بإعلان التعبئة الوطنية العامة لمواجهة حال الطوارئ الصحيّة في البلاد، بحيث أنّ المصارف سوف تؤمّن من خلال إداراتها العامة ومراكزها الرئيسية الحدّ اللازم والمفروض لتيسير العمل ولتأمين الخدمات المصرفية الأساسية لعملائها، سواء لجهة عمليات السحب النقدي بواسطة أجهزة الصرّاف الآلي، أم لجهة تنفيذ العمليات التجارية الملحّة المتعلّقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية للمواطنين».

وقال الوزير وزني لـ«الجمهورية»: «في وضع كالذي نمرّ به حالياً، يفترض بالمصارف أن تؤمِّن الحد الأدنى من الخدمات المالية للمواطنين، علماً أنّ خطوتها هذه تؤثر على الناس، وتلقي لديهم حالاً من عدم الإرتياح وعدم اليقين، بل ويزيد قلقهم من هذه الخطوة التي تذكِّر بالخطوة السابقة التي أقدمت عليها المصارف بالإقفال إبتداء من أول تشرين الثاني من العام الماضي».

وأكّد وزني، أنّ هذه الخطوة غير مقبولة على الإطلاق، والتي من شأنها أن تزيد قلق المودعين على ودائعهم، وخصوصاً أنّ المصارف تُكرِّر اليوم دورها السلبي الذي قامت به في تشرين الثاني الماضي. لذلك المطلوب هو العودة عن هذه الخطوة فوراً وبلا أي إبطاء بالنظر الى السلبيات الكبيرة التي تترتب عليها.