كشف عدد من النواب، الاحد، اتفاق مبدئي لحسم تسمية رئيس الوزراء الجديد، متوقعا ان يتم الاعلان عن الشخصية التي ستتولى منصب رئيس الوزراء ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ونقلت صحيفة الصباح عن اﻟﻨﺎﺋﺐ بتحالف ﺳﺎﺋﺮون رﻳﺎض المسعودي قوله إن "اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻀﺮورة اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﻃﺒﻴﻌﺔ المرحلة وﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮﻏﺒﺎت اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻰ ﺣﺮاك ﻓﻌﻠﻲ وﺟﺪي ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻘﻮد المرحلة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ دون ﻣﺸﻜﻼت".
ورﺟﺢ المسعودي أن "ﺗﺸﻬﺪ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ المقبلة ﺣﻞ أزﻣﺔ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المقبل وﻓﻖ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻳﺮﺗﻀﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ والمرجعية".
وأﺿﺎف أن "المرحلة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻟﻜﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻢ ﻳﺸﺮ اﻟﻴﻬﺎ، وان اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت المبكرة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ"، مبينا أن "ﻧﺸﺮه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل الملاحق اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﺖ ﺑﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻻﻗﻀﻴﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ، ﻓﻀﻼ عن وﺟﻮب وﺟﻮد اﺳﺘﻘﺮار أﻣﻨﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ".
وﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻛﺸﻒ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﺪاوي، ﻋﻦ "اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺪﺋﻲ بين ﻗﻮى اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻟﻄﺮح ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺳﻴﺘﻢ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻗﺎل اﻟﺒﻠﺪاوي إن "اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻃﺮح ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المقبلة"، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "اﻟﻘﻮى اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺳﺘﻘﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ".
وأﺿﺎف أن "اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ المكونات اﻷﺧﺮى أﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ".
أﻣﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﺻﺎدﻗﻮن أﺣﻤﺪ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ، ﻓﺄﻛﺪ "وﺟﻮد آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺿﻌﺖ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﺳﻴﻌﻠﻦ ﻗﺮﻳﺒﴼ اﺳﻢ المرشح ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء"، ﻣﻦ دون اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﻴﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ أن "اﻷﻳﺎم المقبلة ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺣﻠﺤﻠﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻣﻠﻒ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ"، ﻣﺆﻛﺪا أن "ﺗﻘﺎرب اﻷﻗﻄﺎب اﻟﻜﺒﻴﺮة داﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ المحاصصة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ".
بدوره، ﻛﺸﻒ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺨﺘﺎر الموسوي "ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﻤﺎء كمرشحين لمنصب رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء.
وﻗﺎل الموسوي إﻧﻪ "ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﻤﺎء كمرشحين لمنصب رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻫﻢ ﻋﻠﻲ ﺷﻜﺮي ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻼوي، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ"، ﻣﺆﻛﺪا أن "ﻋﻠﻲ ﺷﻜﺮي ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺤﻆ اﻷوﻓﺮ ﻟﺘﻮﻟﻲ المنصب".
