لقد حرصنا منذ البداية على وضع ملف الحسابات المالية للدولة اللبنانية في إطاره القانوني، وقمنا بمسؤولياتنا في الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية، ولم نعمد الى توجيه الاتهام لأحد، أو نسمي أحدًا انسجامًا مع مبادئنا الشرعية والاخلاقية من جهة، وتأكيدا منَّا من جهة أخرى أنَّ هذا الأمر من اختصاص القضاء، وأننا نريد أن نبعد مكافحة الفساد والحد من الهدر عن الحسابات السياسية، وعن أي سجال مع أحد، وأنَّ الفاسد يمثل نفسه ولا يمثل طائفته أو حزبه أو حتى عائلته، ولكن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة سمَّى نفسه ووضعها في قفص الاتهام، بتوتر وعصبية تثير الكثير من علامات الاستفهام خصوصا أنَّها ترافقت مع عراضة إعلامية جعلها منصة للتجييش السياسي والمذهبي، وسوق الاتهامات لحرف الأنظار عن القضية الأساسية وهي ملف الحسابات المالية للدولة.إنَّ هروب السنيورة إلى الأمام بمحاولته تسييس موضوع مالي قضائي يعني جميع اللبنانيين، واتهام الشرفاء الذين يراهن اللبنانيون على صدقهم في مكافحة الفساد، وعلى اخلاصهم في الدفاع عن مال الشعب اللبناني، لن يفيد في تحوير الحقائق، ولا في التأثير على إرادة الشعب اللبناني في دعم الحرب على الفساد، ولا على عزمنا بمتابعة هذا الملف وغيره من ملفات الفساد والهدر ضمن الأطر القانونية لدى القضاء المختص، فمثل هذا الصخب والضجيج والاحتماء وراء الحصانات السياسية والطائفية لن يجدي معنا نفعا. فبدل أن يشرح السنيورة للبنانيين دوره ومسؤولياته ومعطياته عن الحسابات المالية للدولة اللبنانية، ذهب الى عنوان آخر غير المطروح على القضاء المختص، وينتظر المجلس النيابي تقريرا عنه من وزارة المال، ولجأ الى اسلوبه المعهود لاستدراج العطف السياسي والمذهبي وتهرَّب من الاجابة عن هذا الملف الذي أنجز بعد سنوات طويلة من العمل المضني لفريق من وزارة المالية ، وتكشفت اليوم حقائقه بالمستندات والوثائق، وهو انجاز ربما لم يتوقعه الرئيس السنيورة، فهذه الحسابات التي كان يُحال من دون انجازها في المراحل السابقة بقرار سياسي يدرك السنيورة جيدا من كان وراءه، لإبقاء الفوضى العارمة في هذه الحسابات، ، كي تضيع الحقائق المرتبطة بالنهب المنظم الذي شهدته مالية الدولة طيلة عقدين من الزمن، لئن خلط السنيورة بين الحسابات المالية وانفاق الاحد عشر مليارا، فاته أنَّ زمن الأستذة على اللبنانيين في الامور المحاسبية قد ولَّى، وأن محاولة تشتيت أذهانهم بأرقام وجداول ومصطلحات لم تعد تنطلي عليهم، وهم الذين باتوا أساتذة في علم الحساب لأنهم تعلَّموا دروسا عليا في الدفع من جيوبهم، وعلى حساب مستقبل أولادهم.إنَّ الإنفاق من مالية الدولة سواء كان من انفاق الموازنة أو من انفاق الخزينة محدَّد الوجهة، وله أصوله القانونية والمحاسبية، ولكن السنيورة الذي كان يجيد فنَّ التهرب من الحساب القانوني، قد اعتمد خلال سنوات طويلة على تحميل انفاق الخزينة أكثر بكثير مما يتحمل سعيا منه الى تهريب النفقات من رقابة الاجهزة الرقابية ومجلس النواب، تماما كما عمد الى تهريب الهبات عبر حساب خاص في الهيئة العليا للاغاثة، لتُهدر الكثير من أموالها لحسابات سياسية على حساب متضرري عدوان تموز، وعلى أي حال وبمعزل عن القضية موضوع المتابعة القضائية وهي الحسابات المالية، لا يحق لفرد واحد أن ينفق أحد عشر مليارا أو أكثر أو أقل من دون مسوِّغ قانوني،لان ذلك يشكل مخالفة دستورية جسيمة ،فيحل محل مؤسسات الدولة، وينفق حسب هواه، ويطالب بعد ذلك بتسوية هذا الانفاق، ولا يكتفي بهذا القدر بل يحاضر في الدولة والقانون، ومن ثم يضع نفسه فوق القضاء والقانون بذريعة التعاطي مع هذا القضاء وفق تقيم أدائه، وهذه بدعة جديدة من بدعه الكثيرة، ولكن في النهاية الطريق الأقصر والأسلم للحصول على صك البراءة هو القضاء، وليس أي طريق ملتوي اخر.