رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات في فلسطين (5700) حالة اعتقال، منهم (980) طفلا، و(175) امرأة وفتاة، خلال عام 2018، في تصعيد للاعتقال التسعفي ضمن العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني؛ بهدف استنزافه بشريًّا، وردعه عن الاستمرار في طريق المقاومة بأشكالها كافّة.

وقال الباحث رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، في تقرير حصاد الاعتقال خلال 2018: إن الاحتلال واصل عبر مؤسساته الأمنية والعسكرية والتشريعية، والسياسية، والإعلامية، الحرب ضد الأسرى واستهدافهم بالقرارات التعسفية وأشكال الانتهاك والتضييق، وحرمانهم من كل مقومات الحياة، ومنع العلاج والزيارات عنهم، واقتحام غرفهم وأقسامهم والاعتداء عليهم بالضرب، وعزلهم في ظروف قاسية، وفرض الأحكام الانتقامية بحقهم حسبما افاد المركز الفلسطيني للاعلام.

توزيع حالات الاعتقال

وبيّن التقرير أن مدينة القدس المحتلة تصدرت حالات الاعتقال، وبلغت (1800) حالة اعتقال، يليها الخليل (900)، وسجل في قطاع غزة (215)، والباقي يتوزعون على مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن حالات الاعتقال من الأطفال بلغت (980) طفلا، منهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات.

ونبه إلى تسجيل سابقة خطيرة حيث احتجز الاحتلال الطفل "ضرغام كرم مسودة" الذى لم يتجاوز عمره (3 سنوات) فقط، في البلدة القديمة بالخليل، ونكلوا به دون سبب.

ووصلت حالات الاعتقال من النساء (175) منهنّ (14) فتاة قاصرًا، وجريحات، ومسنات، ومحاضرات جامعيات وصحفيات.

ووثق التقرير (7) حالات اعتقال لنواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، و(1300) من الأسرى المحررين، و(150) من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة أبرزهم الشيخ الكفيف علي حنون (53 عاما) من رام الله، والشاب المريض سامح عبد الغني (22 عاما) من طولكرم، الذي يعاني من بتر في ساقه الأيمن، ومن مشاكل في القلب.

كذلك واصلت محاكم الاحتلال إصدار أوامر إدارية بحق الأسرى؛ حيث أصدر الاحتلال خلال العام (920) قرارا إداريا ما بين جديد وتجديد، طالت النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي.

كما طالت الاعتقالات خلال العام الماضي العديد من المسنين أبرزهم الحاج "علي مصطفى الوحش" (92 عاماً)، أحد رجالات الإصلاح العشائري البارزين في الضفة الغربية.

ومن حالات الاعتقال (11) حالة اعتقال لأكاديميين ومحاضرين في الجامعات، أبرزهم المحاضر الجامعي د. مصطفى الشنار (55 عاما) من مدينة نابلس.

استشهاد 5 أسرى

وخلال عام 2018 ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (217) بارتقاء 5 شهداء جرحى وهم: ياسين عمر السراديح (33 عاما) من مدينة أريحا، ومحمد صبحي عنبر (46 عامًا) من مخيم طولكرم، ومحمد عبد الكريم مرشود (30 عاما) من مخيم بلاطة شرق نابلس وعزيز موسى عويسات (53 عاما)، ومحمد زغلول الريماوى (24 عامًا) من رام الله.

قمع واعتداءات

وأكد التقرير أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت خلال العام 2018 من عمليات التنكيل والقمع واقتحام السجون والاقسام، واستهدفت سجونا بعينها، حيث رصد التقرير (185) عملية اقتحام خلال العام، بزيادة 26% عن العام 2017 الذى شهد (145) عملية اقتحام.

وتعمد الاحتلال إهانة الأسرى واستفزازهم لكى يبرر الاعتداء عليهم في حال اعترضوا على ممارسات الاحتلال، كما عمد إلى خلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار في معظم السجون بممارسة سياسة التنقلات الفردية والجماعية والتي طالت أقسامًا بكاملها، وإجراء التفتيشات والاقتحامات الليلية.

وخلال العام أصدر وزير الأمن الداخلي للاحتلال "جلعاد اردان" قرارا بتشكيل لجنة خاصة لفحص ظروف اعتقال الأسرى محدداً مهمتها بتشديد ظروف اعتقالهم حتى الحدّ الأدنى واصفا إياهم "بالإرهابيين"، ومهددا بإبقائهم في السجون سنوات طويلة.

وانعكس ذلك سلباً على وضع الأسرى؛ إذ شهد المزيد من عمليات التضييق والقمع واقتحام السجون، والاعتداء على الأسرى، والتنكيل بهم، ومصادره حقوقهم وإنجازاتهم، ونقل العشرات من الأسرى إلى زناين العزل الانفرادي ضمن سياسة العقاب.

ورافق معظم عمليات الاقتحام عقوبات فرضت على الأسرى، منها غرامات مالية تخصم من حساباتهم في كنتين السجن، وسحب الأجهزة الكهربائية أو إغلاق الأقسام وتحويلها إلى عزل.

قوانين عنصرية

ورصد التقرير خلال 2018 طرح الاحتلال ومناقشته العديد من القوانين التعسفية التي تستهدف لأوضاع الأسرى وحقوقهم، حيث صُدّق على بعضها ولا يزال الاحتلال يدرس الأخرى، وأبرزها "قانون إعدام الأسرى" الذى صدّق عليه الكنيست في بداية العام بالقراءة الأولى، ودعمه رئيس حكومة الاحتلال " نتنياهو" خلال اجتماع لقادة الأحزاب المتشددة.

كذلك صدقت الهيئة العامة لـ"كنيست"، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تنقلها "إسرائيل" إلى الجانب الفلسطيني، وصدّق كنيست الاحتلال بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "تعديل أنظمة سلطة السجون"، الذي ينص على حرمان الأسرى الذين ينتمون للفصائل الفلسطينية التي تحتجز "رهائن (أسرى) إسرائيليين" من الزيارات، خاصة أسرى حركة حماس.

وكذلك قانون تجميد الأموال التي تحول لعلاج الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون، وقانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، بحرمانهم من تخفيض ثلث مدة الحكم (الشليش).

وفى ختام التقرير أوصى المركز بضرورة استمرار فعاليات التضامن مع الأسرى بما يضمن بقاءها حية في كل الأوقات، وضرورة أن تتبنى السلطة الفلسطينية قضية الأسرى رسميا، وأن ترفع قضايا عاجلة على الاحتلال أمام المحاكم الدولية.